الشراء عبر “الأنترنت” والغشّ.. كيف تحمي نفسك ؟

أكد مدير تنمية التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة وتنيمة الصادرات، خباب الحذري، اليوم الخميس 19 جوان 2025، وجود قانون ينظم التجارة الإلكترونية والبيع عن بعد ويؤطر الممارسات، لكن عديد من الشركات التي تنشط عبر “الأنترنت” لم تلتزم بتطبيق القانون، وفق قوله.

ودعا الحذري، خلال استضافته ببرنامج “الشارع التونسي”، هذه المؤسسات إلى ضرورة إعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة وتمكينه من معلومات شفافة ودقيقة قبل إتمام المعاملات.

وشدد المسؤول بوزارة التجارة، على ضرورة وضع هوية البائع: الاسم التجاري، المعرف الوحيد للمؤسسة، العنوان، ووسائل الاتصال، مع وصف دقيق للمنتج أو الخدمة، السعر، شروط الضمان، تكاليف التوصيل، آجال التنفيذ وطرق الدفع إضافة إلى وضع شروط وإجراءات العدول عن الشراء والإرجاع أو الاستبدال.

ودعا المتحدث، الوزارة شركات توصيل الطرود، إدراج مختلف التنصيصات المتعلقة بهوية الأطراف المتدخلين في العملية التجارية (البائع، شركة التوصيل، والمستهلك)، داعيا المستهلكين في هذا الإطار، إلى التوجه لوزارة التجارة والتبليغ عن أي تجاوزات لضمان حقوقهم.

وذكر في هذا السياق، بحق المستهلكين في طلب فاتورة توثق المعاملة التجارية، باعتبارها وسيلة أساسية وضرورية لحفظ حقوقهم في التعويض والاسترجاع والضمان عند الاقتضاء، وفقه.

وبيّن خباب الحذري، أنّ كل من قانون حماية المستهلك والمبادلات التجارية، ينص على عقوبات مالية تصل إلى 20 ألف دينار، مؤكدا أنّ مصالح المراقبة الاقتصادية تعمل على التصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بسلامة المعاملات التجارية الإلكترونية.