الشكندالي: “على تونس أن تضغط بطلب تحويل الديون إلى استثمارات حقيقية ..”

أفاد أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي اليوم الثلاثاء 18 جويلية 2023، بأنّ مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي تتمحور حول 5 محاور أساسية.

ويتعلق المحور الأول بالاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز النمو الاقتصادي لتونس وذلك بوضع منوال جديد للتنمية المستدامة الشاملة إنطلاقا من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أعدتها تونس والتي يناقشها الاتحاد الأوروبي ابتداء من الربع الثالث من سنة 2023، ويرافقها من خلال دعم الميزانية كاملة بالنسبة للقسط المتعلق بـ2023.

وبيّن شكندالي في تصريح لبرنامج اكسبراسو أنّ النقطة الثانية تتعلق بالاقتصاد والتجارة وذلك بزيادة التبادل التجاري وتحسين مناخ الأعمال وتحديد فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشاريع الخاصة في ميادين الزراعة والاقتصاد الدائري والتحول الرقمي والنقل الجوي، وسيتم تحديد كل هذه المشاريع في إطار المؤتمر الدولي للاستثمار الذي تعتزم تونس تنظيمه خلال أيام.

ويهم المحور الثالث الانتقال إلى الطاقة الخضراء وذلك بتزويد المواطنين والشركات بالطاقة منخفضة الكربون وتمكين تونس من تصدير الطاقة المتجددة عن طريق مشروع “ألماد”.

والمحور الرابع يتعلق بالتقارب بين الشعوب من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة التونسية من أجل دعم التنمية الاقتصادية في تونس وزيادة التعاون في مجالات التعليم والبحث والابتكار المضمنة في برامج الاتحاد الأوروبي مثل “Horizon Europe و +Erasmus”، وتحسين ممارسات دول الاتحاد الأوروبي في إصدار تأشيرات الدخول “شنجن” للمواطنين التونسيين.

وبّين أن النقطة الأساسية هي المتعلقة بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال ارجاع المواطنين التونسيين غير الشرعيين إلى تونس وإعادة إدماجهم عبر المساعدة على انشاء مشاريع مجدية اقتصاديا، إلى جانب التأكيد على موقف تونس المتمثل في عدم كونها بلد إيواء للمهاجرين غير النظاميين وتوفير الدعم المالي من الجانب الأوروبي لمكافحة الشبكات الإجرامية لمهربي المهاجرين وتهريب البشر وإرجاع المهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس إلى بلدانهم الأصلية.

“المذكرة غير ملزمة للطرفين .. ولا وجود لتفصيلات مهمة”

وقدم الشكندالي جملة من الملاحظات حيث بيّن أنّ الوثيقة هي مذكرة تفاهم وليست اتفاقية تعاون وبالتالي هي وثيقة غير ملزمة للطرفين وفق للقانون، وجب أن تمر إلى اتفاقية تعاون وتناول موافقة 27 دولة.

وأشار إلى عدم وجود أية تفصيلات مهمة في الوثيقة تتعلق بنوعية المشاريع المقترحة وبالمبالغ المرصودة لها، معتبرا أنّ مشروع المسودة الأولى التي قدمت خلال شهر جوان كانت فيها أكثر تفصيلات وخاصة فيما يتعلق بالمبلغ المرصود لدعم الميزانية، وهي النقطة الأهم بالنسبة لتونس.

وأوضح محدثنا أنّه باستثناء مشروع “ألماد” للطاقات المتجددة والتي حددت فيها مساهمة الاتحاد الاوروبي بمبلغ 307 مليون يورو، لا يوجد في الاتفاقية أي مبلغ يلزم الاتحاد الأوروبي بتنفيذه، وحتى مشروع “ألماد” ممول في أغلبه من طرف البنك الدولي في إطار الشراكة الستراتيجية الجديدة، مضيفا “ما سمعناه من مبالغ مالية في الندوة الصحفية لا يمكن الاعتماد عليها ما لم توثق في نص المذكرة”.

وشدّد على أنّ “احتياجات تونس آنية وتتعلق بتوفير العملة الصعبة اللازمة لانعاش خزينة البنك المركزي، وما عدى النقطة الأولى المتعلقة باستقرار الاقتصاد الكلي حيث تحدثت الوثيقة عن دعم الميزانية لكنها لم تحدد المبلغ، لا توجد مساعدات أو قروض آنية واضحة ستتحصل عليها تونس”.

وأضاف قائلا “تعهد الاتحاد الأوروبي بدفع مبلغ دعم الميزانية الخاص بسنة 2023 كاملا، لم تحدد قيمته الحقيقية في الوثيقة عكس ما كان في مشروع المسودة الأولى التي قدمت في جوان 2023 وهي 150 مليون يورو”.

“من الصعب تحقيق وعود الاستثمار..”

وبيّن الشكندالي أنّ كل المشاريع التي ستنتفع منها تونس ستحدد في مؤتمر للاستثمار تحتضنه تونس وتشارك فيه دول الاتحاد الأوروبي وغالبا ما يتوج بوعود للاستثمار كما هو الحال في المؤتمرات السابقة، معتبرا أنه “من الصعب تحقيق هذه الوعود والنوايا على أرض الواقع لأنها ستصطدم بمناخ أعمال غير مشجع للاستثمار وبواقع اجتماعي وسياسي غير مستقر” وفق قوله.

ولفت إلى أنّ المذكرة “تشمل أساسا مشاريع اقتصادية مهمة لكنها لا تأتي أكلها إلا بعد سنوات في حين أن احتياجات تونس آنية، كما أنّ المشاريع المعروضة في المذكرة حتى وان كانت لها تداعيات اقتصادية واجتماعية جيدة، فهي تصب أساسا في مصلحة الاتحاد الأوروبي من حيث تثبيت العمالة غير النظامية في تونس وتوفير الطاقة التي افتقدتها أو التي وجدت صعوبة في توفيرها بأسعار عالية أثناء الصراع في أوكرانيا” على حد تقديره.

وتساءل الشكندالي قائلا “هل أن إرجاع التونسيين غير النظاميين إلى تونس سيتزامن مع الانطلاق في تنفيذ هذه المشاريع أم أن الأهم هو التخلص من المهاجرين التونسيين غير النظاميين وقبولهم من طرف تونس ثم الانتظار حتى تتحدد نوعية هذه المشاريع وطرق تمويلها”، مؤكدا أن حصول ذلك سيفاقم البطالة وسيزيد من منسوب الاحتقان الاجتماعي مع تواصل ارتفاع معدلات التضخم المالي.

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟

من جهة أخرى أوضح أنّ المذكرة لا تتطرق إلى موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، “بل توحي بأن الاتحاد الأوروبي هو من سيعوض صندوق النقد الدولي وذلك بمرافقته الإصلاحات الاقتصادية التي أعدتها تونس والتي سيناقشها ويقدم لها الدعم”، متسائلا “هل أن الاتحاد سيعوض الصندوق أم أنه سيسرع المفاوضات معه!”.

وتطرق محدثنا إلى التكوين والتدريب والبحث العلمي المضمن في المذكرة وذلك من خلال توسيع الفرص أمام الشباب التونسي للدراسة والعمل والتدريب في دول الاتحاد الأوروبي لمساعدتهم على تطوير المهارات التي يمكن استخدامها لتعزيز الاقتصاد التونسي.

وعلّق قائلا “لا أعتقد أن هذه البرامج ستضيف شيئا للاقتصاد التونسي بما أنه ليس لدينا إشكال من هذه الناحية، فخريجو الجامعات التونسية خاصة في ميادين الإعلامية والطب وغيرها يشتغلون في أفضل القطاعات في أوروبا ولا يحتاجون تدريبا خاصا لإفادة الاقتصاد التونسي لأن المنوال السائد الذي يعتمد على المزايا التفاضلية لليد العاملة الرخيصة لم يتغير إلى الآن” وفق قوله.

الاتفاقية في حاجة إلى مفاوضات إضافية..