الشيك دون رصيد: ماهي أبرز النقاط التي تضمنها مشروع القانون؟

عقدت لجنة التشريع العام كامل يوم الإثنين 15 جويلية 2024 جلسة خصصت للاستماع إلى كل من ممثلي وزارة العدل ورئاسة الحكومة ووزارة المالية وذلك في إطار دراسة مشروعي القانونين عدد 51-2024 و60-2024 المتعلقين تباعا بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها.

وتولى ممثل وزارة العدل تقديم عرض حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح المجلة التجارية وإتمامها الذي يهدف إلى تعزيز أمان وموثوقية المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

وأفاد ممثل وزارة العدل أن أهم المحاور الرئيسية التي تضمنها مشروع القانون هي : ملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات بالشيك، ودعم واجبات ومسؤولية المصرف، وتحسين الممارسات المصرفية وتسوية الوضعيات السابقة.

وخلال النقاش ثمّن النواب ما ورد في مشروع القانون من إصلاحات اعتبروها إيجابية على غرار إلغاء تجريم إصدار شيك دون رصيد يتضمن مبلغا يساوي أو يقل عن 5000د، وإثارة الدعوى العمومية من قبل المستفيد، وإقرار صيغة جديدة للشيك وتسقيفه، وإرساء منصة إلكترونية للتعامل بالشيك، وإيقاف تنفيذ العقوبة بمجرد الخلاص، ومراجعة الأحكام الباتة في قضايا شيك دون رصيد.

بعض الإخلالات

واعتبروا في المقابل أن مشروع القانون تضمن بعض الإخلالات والنقائص خاصة فيما يتعلق بإجراءات التسوية وما ورد صلب الفصل 6 من مشروع القانون فيما يتعلق بتسوية وضعية من صدرت ضدهم أحكام قضائية باتة أو من كانوا محل تتبعات قضائية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد.

وشدّدوا على ضرورة مراجعة هذه الأحكام وتقدّموا في هذا السياق بجملة من الملاحظات والمقترحات لتعديلها.

كما أشاروا إلى ان عددا من الأحكام الواردة صلب مشروع القانون تتطلب مزيد التدقيق والتوضيح.

وأكّد ممثلو جهة المبادرة من جهتهم تفاعلهم الإيجابي مع ما قدّم من ملاحظات وانفتاحهم على كافة المقترحات بهدف تجويد النص وضمان مقاصد مشروع القانون وأساسا تحقيق الموازنة بين ضمان حقوق الدائن والمدين وتسوية وضعية المحكوم عليهم أو من كانوا محل تتبعات قضائية من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد.

نائب رئيس لجنة المالية

نائب رئيس لجنة المالية والميزانية عبد الجليل الهاني قال اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2024، إن مقترح تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية ورد على البرلمان في البداية منقوصا، ولم يكن في مستوى الانتظارات، قبل أن تتدارك الحكومة ذلك وتقدم مقترحا جديدا يهم التعاملات البنكية بالشيك وصياغة الشيك في المرحلة القادمة.

وأوضح الهاني أن مشروع القانون يتضمن 6 فصول حيث يهم الفصل السادس تسوية الملفات بالنسبة للمسجونين أو الفارين أو من هم في حالة محاكمة.

وبيّن النائب بالبرلمان لدى استضافته في برنامج le grand express أن المشروع تضمن 4 محاور كبرى سيتم النظر فيها صلب اللجنة، حيث يتعلق المحور الأول بتحسين واجبات البنك تجاه المتعاملين معه عبر التحري قبل إسناد الشيكات (الملاءة البنكية) أي قدرة المتعامل بالشيكات على خلاص المبالغ الموجودة، حيث سيقع تسقيف دفتر الشيكات، بالاتفاق بين البنك وصاحب الشيك،

وأوضح أن الشيك سيكون مسقفا، وسيتحمل البنك خلاص الشيك أقل من 5000 دينار، وفق مشروع القانون.

إعتماد تطبيقة

كما سيتم إعتماد منصة وتطبيقة من قبل البنوك في فترة لاحقة، وبالتالي يتم تجاوز إشكال الشيك دون رصيد، وستكون التطبيقة متطورة جدا عبر استعمال QR Code على الشيك حيث يتم التواصل مع البنك بصفة مباشرة.

وأفاد بأنه إلى غاية تاريخ 2 جويلية، يوجد 580 مسجون، و9900 بين فار ومن هم في إطار المحاكمة بالنظر إلى الاستعمال غير القانوني للشيك.

وأضاف “للخروج من مشكل الشيك دون رصيد يجب اعتماد التطبيقة الإعلامية”، مبينا أنه وقع تقديم مقترح ملاءمة العقوبة مع الشيك، وأيضا تحسين الممارسات المصرفية وتدعيمها.

ومن بين الفصول في مشروع القانون فرض حجز 5 بالمائة من المرابيح على البنوك لخط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والمتعاملين الذين واجهوا حوادث الشيك دون رصيد، حيث بامكانهم الحصول على قروض على الشرف دون فوائض ودون فائدة وضمانات، ولكن هذا قد يطرح إشكالا بالنسبة للمستثمرين الأجانب في البنوك في علاقة بتغيير القوانين.

وأضاف “سنواصل النظر في مشروع القانون وفي حال التوصل إلى صيغة توافقية سيتم اعتماد المشروع”.

واعتبر أن العقوبة السجنية لا تضمن خلاص الشيك، وإنما يكون هناك ضرر لجميع الأطراف المعنية، مضيفا “لا بد من حل رادع، ونريد القضاء على Chèque antidaté، لأنها أموال وهمية في الاقتصاد، حيث تشير معطيات وزارة العدل إلى مبلغ 2.9 مليار دينار قيمة الشيكات التي لم يتم تسديدها في 2022-2023.

هذا وتم تقديم مقترح يتعلق بالخلاص عبر بطاقة الائتمان une carte de crédit، حيث يمكن استعمالها للاقتراض من التاجر أو المتعامل الاقتصادي.

ولفت عبد الجليل الهاني إلى أن المشروع يقترح الاتفاق بين المستقيد والمدين على الخلاص في مدة أقلها 9 أشهر فما فوق ويتم ذلك عبر النيابة العمومية التي ستقف على مدى صحة واستيفاء الشروط (الالتزام بالخلاص هو أو من يوكله)، لاتخاذ قرار إما بإيقاف المحاكمة أو العقوبة، وفي حال الإمضاء على الصلح يخرج من السجن.

وفي حال عدم خلاص المستفيد في الفترة التي تم الاتفاق بشأنها يبقى للمستفيد حرية إثارة التتبع من جديد، وفي حال رفض المستفيد للتسوية سيكون هناك اتفاق آحادي الجانب بتضمين ثلث المبلغ بالخزينة العامة ويقوم المدين بالتزام على الشرف ويقدمه إلى النيابة العمومية التي تتخذ نفس الإجراءات.

تقليص القضايا

وشدد على أن كل الإجراءات هدفها تقليص الضغط على المحاكم حيث يقدر عدد القضايا المعروضة عليها بـ 10000 سنويا، وهو كم كبير، وفق تأكيده.

وأضاف “ليس للدولة مصلحة في إبقائهم في السجن، أو للمستفيد مصلحة، ولا بد من إعطاء الفرصة ومتسع من الوقت للخلاص”، مبينا أن المقترح الجديد ينص على أنه بمجرد خلاص أصل الدين تقف المحاكمة ويخرج من السجن.

هينات القانون القديم

واعتبر أن من ضمن الهينات في القانون القديم هو عدم ضم العقوبات،مبينا أن الاستماعات ستتواصل لمختلف الأطراف اليوم وغدا الأربعاء، وسيتم مناقشة المقترحات مع جهة المبادرة يوم الخميس وفي حال التوصل إلى اتفاق فسيتم المرور إلى الجلسة العامة الأسبوع القادم “حيث يكون التصويت هو الفيصل”.

وبيّن أن تفعيل القانون يكون بمجرد صدوره بالرائد الرسمي بعد مصادقة البرلمان ومروره إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة الثانية.

وسيؤدي ذلك إلى خروج العديد من السجن بمجرد تفعيله، مؤكدا أن “من مصلحة الجميع المصادقة على هذا القانون الذي أصبح مطلبا شعبيا” وفق تأكيده.