تأكيد على ضرورة الغاء العقوبة السجنية وتسوية وضعية المحكومين في قضايا الشيك دون رصيد

ومن جهتهم اعتبر ممثلو كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية أن رفع العقوبة السجنية عن جريمة الشيك دون رصيد يجب أن يتم بالتوازي مع توفير الأرضية المناسبة لذلك لاسيما طرق وآليات التمويل والضمان خاصة أمام إحجام وعزوف البنوك عن القيام بدورها التمويلي والاقتصادي وكذلك ايجاد اليات ووسائل تقنية ولوجستية لتوفير المعلومة المصرفية وذلك في إطار حماية حقوق كل من الدائن والمدين من جهة وتحميل المسؤوليات لكافة الاطراف المتداخلة من جهة أخرى.

وتقدموا بجملة من الملاحظات والمقترحات، داعين الى ضرورة أخذها بعين الاعتبار صلب مشروع القانون المعروض.

وأشار ممثلو الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من جهتهم إلى تداعيات جريمة اصدار شيك دون رصيد على المؤسسات الصغرى والمتوسطة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.

وأوضحوا أن مشروع القانون المعروض على أنظار اللجنة لم يتضمن أحكاما لمعالجة المسألة. وأكدوا ضرورة الغاء العقوبة السجنية وتسوية وضعية المحكومين في قضايا الشيك دون رصيد.