الصادق جبنون: أمام تونس فرصة للحصول على دعم من الاتحاد الأوروبي

أفاد المختص في الشأن الاقتصادي الصادق جبنون اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022 بأن العقوبات الدولية المفروضة على روسيا تشمل 3 أنواع، وتشمل الحزمة الأولى العقوبات ضدّ القيادة العسكرية الروسية، فيما تهم الحزمة الثانية استثناء البنوك الروسية من منظومة “سويفت” التي تضم 11 ألف بنك حول العالم، وتشمل الحزمة الثالثة منع توريد النفط والسلع الأساسية من روسيا.

وأضاف المختص في الشأن الاقتصادي الصادق جبنون لدى حضوره في برنامج إيكوماغ  أن الجهة الروسية تهدد في المقابل بقطع إمدادات الغاز المتجهة إلى أوروبا، وقال إن حزمة رابعة من العقوبات مازالت بصدد الدرس وتشمل بناء جدار مالي واقتصادي حول الصادرات والواردات الروسية والتي ستكون الأثقل والأسوأ وستتسبّب في عزل روسيا عن العالم.

وقال إن فرض هذه الحزمة سيفرض توجه أوروبا نحو التعويل على نفسها في توفير حاجياتها من الطاقة والأغذية أيضا، حيث ستعول على تعويض حصص الواردات الروسية من الغاز والنفط، من دول الخليج ومصر والجزائر أيضا إضافة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف أن الأوروبيين سيعملون على المدى المتوسط على إنتاج حاجياتهم من الطاقة باستعمال الطاقات المتجددة.

واعتبر أن هذه العقوبات تؤشّر إلى أن الدول الغربية استعملت أقصى وأشد الأسلحة، خاصة مع تخفيض الترقيم السيادي لروسيا لتصبح غير قادرة على الخروج على السوق المالية الدولية.

وقال إن كل يوم من الحرب يكلف روسيا 20 مليار دولار وبين 30 إلى 32 مليار دولار بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وتحدث عن الميزان التجاري بين تونس وروسيا، حيث تصل قيمة الصادرات التونسية نحو روسيا إلى 58 مليون دينار، وأشار إلى أنه من الضروري أن تتموقع الشركات التونسية التي تعمل على التصدير نحو روسيا في دول أخرى قريبة من روسيا إما أوروبا الشرقية أو الدول الآسيوية.

أما الواردات من روسيا نحو تونس فتبلغ قيمتها مليار و498 مليون دينار، أغلبها من المنتجات الطاقية، وأوضح أن تعويل تونس على استيراد منتجات الحبوب من الخارج والارتفاع المنتظر في تكلفة النقل مع امكانية منع المبادلات مع روسيا، يحتم ضرورة البحث عن أسواق جديدة لاستيراد الحبوب أو التعويل على الانتاج الذاتي وإصلاح المنظومة الفلاحية.

وأضاف أنه من الوارد توفير شحنات تفاضلية لفائدة الدول المجاورة لأوروبا والمتضررة من الحرب الروسية الأوكرانية، أو توفير الضمانات اللازمة لتوفير الدعم المالي إما عبر صندوق النقد أو عبر البنك المركزي الأوروبي، وقال إن الانتفاع بآلية ضمان أو دعم في هذا الإطار يبقى رهين العلاقات الديبلوماسية مع الطرف الأوروبي.

وقال ضيف برنامج إيكوماغ إن هامشا كبيرا للتفاوض مازال سانحا أمام تونس للحصول على دعم أو ضمان من الاتحاد الأوروبي، لتعويض أضرارها من الحرب الروسية الأوكرانية.

وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، أكد جبنون أن السوق الروسية مهمة جدا بالنسبة لتونس، واعتبر أنه يمكن تعويضهم بالسياح الأوروبيين، وقال إن الوجهات السياحية لدول شمال إفريقيا تبقى أكثر الوجهات تأمينا وأقلها كلفة بالنسبة للسياح الأوروبيين.

كما اعتبر أن الحرب الروسية الأوكرانية تفتح فرصا كبيرة في الاتحاد الأوروبي أمام عديد القطاعات، على غرار الصناعات الميكانيكية والكهربائية للتموقع في السوق الأوروبية وكذلك الخدمات التكنولوجية، وذلك على عكس ما يظنّ البعض.