الطاهر الكتاري: الأولوية هي توفير موارد مالية للدولة وليست الاستشارة الالكترونية

أكد الطاهر الكتاري عضو المكتب السياسي لحزب آفاق تونس اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2022، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد مازال محافظا على توجهه الذي يرفض الاستماع إلى الرأي المخالف، ويواصل الاستماع للأشخاص نفسهم والآراء نفسهم في إشارة إلى اجتماع سعيّد عشية اليوم بقصر قرطاج مع العميد الصادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى، وأمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.

وأضاف الطاهر الكتاري عضو المكتب السياسي لحزب آفاق تونس لدى حضوره فيبرنامج كلوب اكسبراس أنه من حق الأحزاب السياسية من مختلف التوجهات التعبير عن رؤيتها المخالفة لرئيس الجمهورية والمشاركة في عملية بناء البلاد وإثراء الحوار، خاصة وأن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد مصيرية، وتشمل إصلاحات كبرى ستحدّد مستقبل الأجيال القادمة.

الاستشارة الإلكترونية ليست استشارة وطنية

واعتبر الكتاري، أن الاستشارة الإلكترونية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ليست استشارة وطنية من الناحية الشكلية، في ظل وجود نسبة أمية تعادل 17 بالمائة، بالإضافة إلى أن ثلث التونسيين لا يملكون وسائل النفاذ إلى الأنترنات.

وأضاف من ناحية المضمون، أن أسئلة الاستشارة الالكترونية فضفاضة، وأنه كان من الأجدر إطلاق حملات تفسيرية للتونسيين، حول طبيعة النظام الرئاسي والبرلماني مثلا.

وأضاف أن الاستشارة الالكترونية لا تحمل أي معنى، وأنه يجب التثبت من الجانب التقني، حتى تكون نتائجها تمثيلية ولا يمكن الإجابة على الأسئلة والمشاركة عديد المرات من طرف شخص واحد.

الأولوية العاجلة الآن هي سدّ حاجيات التمويل

وقال عضو المكتب السياسي لحزب آفاق تونس إن الأولويات العاجلة بالنسبة لتونس اليوم هي سدّ حاجيات التمويل وتوفير موارد مالية للدولة، وليس التعرف على الشعل التونسي من خلال الاستشارة التي طرحها الرئيس بعد حوالي سنتين من الحكم.

وأضاف أن الحكومة لم تعلن حتى اليوم عن الوثيقة الرسمية لمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي رغم أن حصل اتفاق مع الصندوق هي الفرضية الأساسية التي بُني حولها قانون المالية 2022، كما لم تضع الحكومة برنامجا للتنفيذ ولجنة للتفاوض مع الصندوق ولم تطلق حوارا مع الأطراف الاجتماعية حول الاصلاحات التي تعتمد إجراءها.

نسبة التضخم الحقيقية تترواح بين 10 و15 بالمائة

وأشار إلى أن آفاق تونس لا يساند التوجه نحو سياسة للتقشف، خاصة وأن المناخ الحالي لا يشجع على الاستثمار أبدا.

وتساءل الكتاري “هل من أولويات الدولة التونسية اليوم أن تبيع التبغ للتونسيين؟”، وأضاف أن اتحاد الشغل سيكون متفهما ومنفتحا على الحوار في حال إقناعه بجدوى بعض الإجراءات حتى إذا بدت إنعكاساتها المباشرة  ضدّ مصلحة الشغالين.

وقال إنه من الواضح أن نسبة التضخم الحالية الحقيقية تترواح بين 10 و15 بالمائة، وأن أي قرار بتجميد الأجور سيخلق ثورة اجتماعية.

واعتبر أنه كان من الأجدر تبسيط قوانين الاستثمار وتحرير الطاقات، والضغط قدر الإمكان على نصوص الجباية التي تقارب 200 نصا، عبر مرسوم رئاسي.

وأشار ضيف برنامج كلوب اكسبراس إلى أن الشركات الأهلية لم تنجح في أي بلد تم اعتمادها فيه، وأن ملف الصلح الجزائي يجب أن يكون محل نظر القضاء.