الطريفي: “ما يحدث لا علاقة له بمكافحة الفساد بقدر ماهو تصفية لحسابات سياسية”

وأضاف بسام الطريفي، خلال ندوة صحفية حول العدالة الانتقالية، أنه تم إعلامهم من طرف المحامين أن الملفات التى لا تتضمن اتهامات واضحة، وفق قوله، مشددا على أنّ “ما يحدث لا علاقة له بمكافحة الفساد بقدر ماهو تصفية لحسابات سياسية باعتبار وأن أغلبية الموقوفين هم من الخصوم السياسيين للسلطة” وفق تعبيره.

واعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن تفعيل المرسوم 54 يضرب حرية التعبير، وتم إحالة عديد النشطاء وفق هذا المرسوم.

كما اعتبر الطريفي، أن مسار العدالة الانتقالية كان مسارا شجاعا اتخذته البلاد منذ سنة 2011 وكان يمكن أن يؤدي إلى نتائج مرضية وايجابية على المجتمع لكنه بقى منقوصا باعتبار وجود إرادة سياسية لعدم استكماله، وفق قوله.

من جهتها اعتبرت الناشطة الحقوقية، بشرى بلحاج حميدة، أن التجربة التونسية في العدالة الانتقالية فشلت لعدم استيعاب الراي العام لها، ولعدة عوامل ساهمت في رفضها واهمها القانون المتعلق بالمصالحة، وفق قولها.