العياري: البنك البريدي يمكن أن يكون منافسا شرسا للقطاع البنكي..

قال محمد صالح العياري الخبير الجبائي اليوم الثلاثاء 9 أفريل 2024، إن كتلة الأجور ترتفع من سنة إلى أخرى، مبينا أن الهدف الأساسي هو كيفية التحكم أكثر ما يمكن في كتلة الأجور.

وأفاد العياري لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ إن كتلة الأجور كانت في حدود 22.7 مليار دينار سنة 2023، وقد ارتفعت إلى 23.7 مليار دينار سنة 2024، مبينا أن الناتج الداخلي الخام من 159 مليار دينار سنة 2023 إلى 175 مليار دينار سنة 2024 وفق التقديرات الأولية.

وأوضح أن ارتفاع كتلة الأجور كان بنسبة 4.4 بالمائة، فيما ارتفع الناتج الداخلي الخام بنسبة 10 بالمائة، وهو ما يعني أن كتلة الأجور انخفضت بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام، وتقدر بنسبة 13.5 بالمائة، وهي نسبة قريبة من نسبة 12 بالمائة التي حددها صندوق النقد الدولي.

وأضاف “طيلة السنوات الأخيرة كانت كتلة الأجور مرتفعة بالمقارنة بالناتج الداخلي الخام بنسبة في حدود 15 بالمائة، على الرغم من أنه لم يكن هناك انتدابات طيلة سنوات”، مبينا أن انخفاض كتلة الأجور في ظل عدم وجود انتدابات يعد نقطة جيدة يجب البناء عليها بهدف أن تكون النسبة أقل من 12 بالمائة وبالتالي العودة إلى الانتداب حيث لا يمكن أن يبقى الباب مغلقا.

وأكّد محدثنا أن الترفيع في الأجور هو من محركات الاستثمار لأنه سيزيد من الاستهلاك ولكن صعب في ظل الظروف الراهنة وانخرام التوازنات المالية، مبينا أن الفكرة التي تم تبنيها هي التحكم أكثر ما يمكن في كتلة الأجور وهي فكرة طيبة.

كما أبرز أن الحاجيات الحقيقية للإدارة التونسية في الوظيفة العمومية حاليا لا تستدعي الكم الكبير من الموظفين المقدر بحوالي 650 ألف موظف، مشيرا إلى أهمية توسيع القاعدة الجبائية لتشمل المراجعة الجبائية أكثر ما يمكن من المطالبين بالضريبة وهذه هي العدالة الجبائية، وفق تأكيده.

وأضاف “فتح باب الانتدابات يجب أن يكون في حدود معقولة”، مبينا أن عدد مراقبي الجباية يقدر بحوالي 2200، حيث أن نسبة المراجعة الجبائية هي في حدود 2.5 بالمائة، وهي نسبة منخفضة بالمقارنة بالدول المتقدمة حيث تبلغ 10 بالمائة.

وشدد على ضرورة تمكين إدارة الجباية بموارد بشرية إضافية وموارد مادية، لافتا إلى أن هناك توجها من وزارة المالية نحو الترفيع في عدد أعوان الجباية، وانتداب 400 عون وفقا لما صرحت به وزيرة المالية، وهي إمكانية واردة لما فيه مصلحة كبيرة لوزارة المالية والحكومة التونسية لتمويل ميزانية الدولة بموارد جبائية إضافية.

المراقبة الاقتصادية

كما أكد أن الأمر مماثل بالنسبة للمراقبة الاقتصادية حيث أن عدد الأعوان في حدود 600 عون فقط، مشددا على ضرورة تحسين المراقبة الاقتصادية بما لها من دور كبير في التخفيض في الأسعار والحد من الاحتكار والمضاربة.

وأضاف “ان لم يتم القيام بانتداب جديد يجب على الأقل أن تتم عملية إعادة توظيف، وهي أمر مهم جدا في ظل وجود عدد كبير من الأعوان الذين لا يقدمون الإضافة الضرورية”، مشددا على ضرورة القبول بالتغيير وتوفر الجرأة الكافية والإرادة السياسية الضرورية للتغيير.

وحول مسألة الدعم بيّن العياري أن صندوق النقد الدولي تحدث عن الرفع التدريجي إلى حدود 2026، وهو ما لا يمكن لتونس تطبيقه، وذلك بسبب تقصير الحكومات السابقة حيث لم يتم منذ 2015 إعداد المعرف الاجتماعي الوحيد الذي سيتم على أساسه رفع الدعم.

وأبرز أنه يتعين تحديد الحاجيات الحقيقية للعائلات المحتاجة والطبقان الوسطى أيضا وفقا المعرف الوحيد، بما من شأنه أن يمكن من القيام بالتحويلات المالية، معتبرا أن “الحل الجذري هو رفع الدعم وتعويضه بتحويلات مالية، وهو ما يخفض العبء على ميزانية الدولة”.

وأكّد الخبير الجبائي أن الدعم لم ينخفض في سنة 2023، حيث كان في حدود 11.3 مليار دينار، مشيرا إلى أن الدعم الكبير مخصص للمحروقات بـ7 مليار دينار.

ولفت إلى أن هناك بعض الإجراءات التي مكنت من الحصول على الدعم بصفة غير مباشرة من ذلك توظيف معلوم على كل ليلة مقضاة على السياح وأيضا الأتاوة في بعض الأنشطة المعينة وبعض الحلول الموازية للحد من كلفة الدعم على ميزانية الدولة، مبينا أنها تبقى حلولا ترقيعية، حيث أن الحل هو استكمال المعرف الجبائي الوحيد لمعرفة الاحتياجات الحقيقية لكل وبالتالي رفع الدعم بصفة تدريجية بحلول 2030، عبر اعداد المنظومة التي تمكن من رفع الدعم وصرف التحويلات للعائلات المعوزة والمتوسطة.

المؤسسات العمومية

وأكد محمد صالح العياري ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتي لها دور هام في دفع اقتصاد البلاد، مبينا أن الإمكانيات ضعيفة لذلك يجب دفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجلب استثمارات خارجية.

وأضاف “يجب فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية لضخ الأموال لتجديد المعدات القديمة لتعود المؤسسات إلى سابق نشاطها، كما يتعين مراجعة القانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص لدفع القطاع الخاص للمساهمة في المشاريع”.

وأردف “مثل هذه المواضيع لا يمكن حلها بطريقة أحادية ولا بد من فريق عمل يضم خبراء مختصين في مجالات معينة مثل الفولاذ والحلفاء والسكر والاستنارة بالكفاءات التونسية في المجال وتحديد برنامج بما من شأنه أن يضمن إيجاد الحلول اللازمة”.

ودعا محدثنا رئيس الدولة إلى “إحاطة نفسه بكفاءات وطنية والاستنارة برأيهم وتكوين لجان لتقديم مقترحات عملية للبناء عليها لتطوير المنظومة الاقتصادية” وفق قوله.

ضرورة توسيع قاعدة الجباية

ولفت إلى التخفيض الكبير في نسبة الجباية من 25 إلى 15 بالمائة، مشددا على ضرورة تبسيط الإجراءات وتوسيع القاعدة ليكون الجميع مساهما في الجباية ويكون الإقبال بصفة إرادية.

وتساءل العياري عن سبب تخفيض نسبة الجباية بالنسبة للشركات وعدم مراجعة جدول ضريبة الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، مقترحا أن تتم مراجعة نسب الجباية وفقا لنسب الدخل.

وأضاف “من له دخل مرتفع يجب أن لا يتمتع بنفس الإمتياز، حيث أن من له مداخيل أكثر يجب أن يساهم أكثر من غيره في تمويل ميزانية الدولة”.

وبيّن ضرورة تشجيع التنمية الجهوية والفلاحية والتقليدية وعدم يجب الترفيع في نسبة الضريبة إلى 15 بالمائة، مشددا على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وتهيئة كل الظروف المحيطة لتكون جذابة بعيدا عن العزلة في المناطق الريفية، ومعتبرا أن الامتيازات الجبائية ليست أهم نقطة لجلب الاستثمار.

البنك البريدي

وفيما يتعلق بالبنك البريدي قال العياري إنه يمكن أن يستقطب الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، في ظل الاجحاف الكبير للبنوك فيما يتعلق بالعمولات والنسب والشروط، إذ يمكن أن يكون البنك البريدي متنفسا ويحقق أرباحا أقل من البنوك التي تحقق أرباحا مجحفة.

وأضاف “يمكن أن يصبح البنك البريدي منافسا شرسا للقطاع البنكي ليقلص من نسب الأرباح المشطة التي تثقل كاهل الموطن البسيط، ويمكن أيضا أن يقدم قروضا كما أصبحت تفعل الصناديق الاجتماعية”.