العياري: “لا بد من توجه اقتصادي بحت للخروج من الأزمة الخانقة”

قال المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، إن التوجه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة كان سياسيا، مضيفا “في المرحلة الجديدة لا بد من توجه اقتصادي بحت للخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد”.

واعتبر العياري لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو أن هناك “بوادر إيجابية وطيبة ولكنها تبقى غير كافية ولا بد من عمل كبير”، مبينا أنه لم تقع دعوة المجلس الوطني للجباية للتباحث في مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث أن آخر أجل هو لتوجيه مشروع قانون المالية والميزانية لمجلس نواب الشعب هو 15 أكتوبر.

ولفت إلى إمكانية توجيه دعوة لمجلس الجباية خلال الأسبوع الجاري.

وأشار إلى أن تحقيق نسب نمو لم تتجاوز 0.6 بالمائة في الثلاثي الثاني من 2024، يعني أن هناك مشاريع كبرى لم تنجز، كما لم يتجاوز تنفيذ نفقات التنمية 34 بالمائة، إلى جانب ضعف الاستثمار.

وأضاف “لا بد من الإسراع في تنفيذ المشاريع المعطلة .. كما أن غياب الاستثمار يؤدي إلى غياب النمو”، واعتبر أن “التشريع يعد معطلا للتنمية بصفة عامة، ولا بد من حذف التراخيص بصفة كلية باستثناء بعض القطاعات الحساسة، ويجب تحرير المبادرة، والمرور إلى التطبيق على أرض الواقع”.

وتحدث عن “التخفيض في الضرائب خاصة للأشخاص الطبيعيين بما يعطي الثقة للمستثمرين، كما أن الخوف من ارتفاع نسبة التضخم لا يجب أن يكون مبالغا فيه، وعلى البنك المركزي التخفيض في نسبة الفائدة التي مازالت مرتفعة ولا تشجع على الاستثمار وبعث المشاريع”.

وشدد من جهة أخرى على ضرورة تأقلم الجامعة مع الوضعية الحقيقية للاقتصاد وسوق الشغل، أهمية العلاقة والربط بين المؤسسة الاقتصادية والجامعة لتكوين المختصين في المجالات المطلوبة والتي ستساهم في خلق الثروة.

فرضيات قانون المالية لسنة 2025

وتحدث العياري عن فرضيات قانون المالية لسنة 2025، مشيرا إلى أن سعر برميل  النفط المحدد بـ81 دولار سنة 2024 كانت معقولة، وسيكون السعر 77.4 دولار سعر النفط سنة 2025 وهو معقول مبدئيا، مبينا أن تأثير المحروقات على ميزانية الدولة كبير.

وتتعلق الفرضية الثانية بسعر الصرف الذي سيكون 3.1 دينار تقريبا، مبينا أن الحفاظ على قيمة الدينار يكون له تأثير إيجابي كبير على ميزانية الدولة واقتصاد البلاد.

وأوضح أن الفرضية الثالثة تتعلق بكتلة الأجور، مبينا أهمية التحكم في كتلة الأجور أكثر ما يمكن والنزول بها إلى أقل من 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

الفرضية الرابعة وفق العياري تتعلق بالدعم “الذي ترصد له مبالغ كبيرة” والتي كانت 8.8 مليار دينار سنة 2023، ولكن بلغ 11.4 مليار دينار بنهاية السنة، و11.3 مليار دينار سنة 2024، وهي مبالغ مرتفعة ويجب العمل على التحكم في مصاريف الدعم.

وأكد أن التوجهات الاقتصادية لتونس تفرض التحكم في الدعم، وتوجيهه إلى مستحقيه بصفة فعلية، عبر رفعه بصفة تدريجية وتوجيه تحويلات مالية للفئات المعنية لتغطية الفارق، ودون المس من المقدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما سيحفف من عبء الميزانية.

وشدد على ضرورة الترفيع في نفقات الدعم ضمن الميزانية والعمل على تحقيق الاستثمارات ليتم استثمار المبالغ المرصودة لدفع النمو وخلق الثروة.

وفيما يتعلق بالجباية قال إن الفرضية كانت 44 مليار دينار سنة 2024، مبينا أن العفو الجبائي كان له إضافة هامة وساهم في الترفيع في المداخيل الجبائية، حيث ساهم ب1750 مليون دينار.

ولفت العياري إلى أن المداخيل بلغت إلى حدود شهر جوان 20.8 مليار دينار أي بنسبة 47.2 بالمائة، ويمكن أن ترتفع أكثر موفى السنة، مؤكدا أن الجباية تمثل حوالي 57 بالمائة من الموارد الجملية لميزانية الدولة.