العياري: “منصة تاج ستساعد في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي”

قال المستشار الجبائي محمد صالح العياري اليوم الإثنين 3 جوان 2024، إن الحديث عن التهرب الضريبي والانخراط في المنظومة الجبائية يحيلنا دائما إلى موضوع الرقمنة والتي تساعد مصالح الجباية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي، كما تساعد المطالبين بالضريبة على القيام بواجبهم الجبائي.

وأضاف العياري لدى مداخلته ببرنامج ايكوماغ أن وضع منصة لرقمنة الخصم من المورد، منصوص عليه بالفصل 41 من قانون المالية لسنة 2022، مبينا أن الشخص الذي يقوم بالخصم من المورد أو بالأداء على القيمة المضافة ولا يقوم بالدفع لخزينة الدولة فإن المشرع مكنه من فترة 6 أشهر للقيام بذلك قبل تسليط عقوبة من 1000 إلى 50 ألف دينار، إضافة إلى عقوبة سجنية من 16 يوم إلى 3 سنوات.

وأوضح أنه على الأرض الواقع من النادر جدا تطبيق هذه العقوبات البدنية إلا في بعض الحالات القصوى، حيث تكتفي مصالح الجباية بتطبيق الخطايا الجبائية العادية.

كما أبرز أن المنصة الرقمية الموضوعة للغرض ضبطت الإجراءات، وأصبحت مراقبة بصفة مباشرة من قبل مصالح الجباية، مبينا أن قرار وزيرة المالية المؤرخ في 10 ماي 2024، ينص على جميع المراحل التي يجب احترامها قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 ماي 2024 يتعلق بضبط ميدان تطبيق الإجراء المتعلق بإعداد شهائد الخصم من المورد عبر المنصة الإلكترونية المنصوص عليه بالفصل 41 من قانون المالية لسنة 2022 والطرق العملية له وآجال تطبيقه.

وينص الفصل الأول يتعين على مديني المبالغ الخاضعة للخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعنوان الأداء على القيمة المضافة، إعداد شهائد الخصم من المورد عبر منصة الكترونية تضعها وزارة المالية للغرض، ويشار إليها فيما يلي بالمنصة.

الحد من التهرب الضريبي

واعتبر محدثنا أن هذه المنصة ستساعد وتحد من ظاهرة التهرب الضريبي باعتبار أن الخصم من المورد في تونس حاليا يمثل ضامنا كبيرا لاستخلاص الأداءات والضرائب المستوجبة، كما بيّن أن الضريبة على الدخل سنة 2023 كانت 11.2 مليار دينار والخصم على المورد كان 7.9 مليار دينار بالنسبة للأجور أي بما يمثل نسبة 70.6 بالمائة.

وهي نفس النسبة تقريبا سنة 2024 بحوالي 70.21 بالمائة حيث قدرت الضريبة على الدخل بـ12.2 مليار دينار، والخصم من المورد 8.6 مليار دينار، بالتالي هناك أهمية للخصم من المورد بالنسبة للمنظومة الجبائية في تونس.

كما أوضح أن الأتعاب والعمولات والكراءات تخضع للخصم من المورد طبقا للفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، والفصل 19 و19 مكرر تشمل أنواعا أخرى من الأموال المدفوعة.

وأوضح أن الجميع أصبح مرتبطا بالمنصة الرقمية (منصة تاج)، وفق لما ينص عليه الفصل 2 من قرار وزيرة المالية، حيث يخضع لواجب إعداد شهائد الخصم من المورد عبر المنصة الأشخاص الذين يتولون لحسابهم أو لحساب الغير دفع المبالغ المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار الآتي ذكرهم:

-المطالبون بالأداء الراجعون بالنظر لإدارة المؤسسات الكبرى وإدارة المؤسسات المتوسطة بالإدارة العامة للأداءات وأصحاب المهن الحرة الناشطون في مجال المحاسبة والجباية، وذلك ابتداء من 1 جوان 2024.

المطالبون بالأداء الخاضعون لواجب اكتتاب وإيداع التصاريح ودفع الأداء عن بعد بالوسائل الالكترونية الموثوق بها وذلك ابتداء من 1 جانفي 2025، من غير المنصوص عليهم بالمطة الأولى من هذا الفصل، (رقم معاملاتهم يساوي أو يفوق 100 ألف دينار)

-بقية المطالبين بالأداء وذلك ابتداء من 1 جانفي 2026.

وتستثنى من واجب إعداد شهائد الخصم من المورد عبر المنصة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

ولاحظ أن نسبة التهرب الضريبي تقدر بـ 50 بالمائة إجماليا، مبينا أن نسبة هامة من المؤسسات تقوم بفوترة الأداء على القيمة المضافة أو الخصم من المورد دون القيام بالدفع لخزينة الدولة.

وللتذكير فقد أعلنت وزارة المالية يوم الجمعة 31 ماي عن إطلاق منصّة التبادل لأغراض جبائية “تاج“، المخصصة لإعداد شهائد الخصم من المورد طبقا لأحكام الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2022، وذلك في إطار مواصلة رقمنة الإدارة ودعم الشفافية الجبائية.