العياشي زمال: على الدولة والبنوك خلاص نسبة 50 بالمائة من قيمة الصكوك دون رصيد

قال رئيس حركة عازمون عياشي زمال، إن حل مشكل أزمة المهاجرين في تونس يتمثل في تحصين الحدود مع دول الجوار والدخول معهم في مفاوضات دبلوماسية، وترحيل الموجوين في تونس إلى دولهم الأصلية مع منح أكثر إمكانيات للجيش والأمن التونسيين للتصدي لهذه الظاهرة.

وأعلن عياشي زمال، اليوم الأحد 14 أفريل 2024، في برنامج 7/7، عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة، مشيرا إلى أنه في انتظار صدور القانون الانتخابي للاعلان رسميّا عن الترشح.

تعليق على الأحداث الوطنية

وبشأن مشكل الشيك دون رصيد، قال العياشي زمال، إن هناك عدة أطراف متداخلة في هذا الموضوع وعليهم جميعا المساهمة وتحمل مسؤوليتهم في خلاص الشيك، وذلك من خلال تنازل المستفيد عن 20 بالمائة من قيمة الشيك وتحمل الدولة خلاص نسبة 30 بالمائة والبنك 20 بالمائة وصاحب الشيك 30 بالمائة.

وبين أن الدولة والبنوك مطالبان بتحمل المسؤولية مثل صاحب الشيك على اعتبار أنهما المتسببان في الوضع الاقتصادي المتردي والمنظومة البنكية المتأخرة، وفق تعبيره، مشددا على ضرورة التعامل بالشيك الرقمي الذي سيحد كثيرا من منح الشيك دون رصيد.

وفي تعليقه على إقالة وزير التربية محمد علي البوغديري، قال العياشي زمال إن أي شخص يريد التقرب من رئيس الجمهورية فلن يمنحه صكوك الطاعة.

وفي خصوص فسخ عقد تجديد ملعب المنزه مع الشركة التونسية والتعاقد مع شركة أخرى صينية، قال زمال: “هذا القرار يعتبر ظلما للمقاولين وللمهندسين التونسيين، وأنه يجب إصلاح قانون الصفقات العمومية حتى يتمكن المقاول من العمل بأريحية والالتزام بتعهداته”.

وبين أن المهندسين التونسيين من أفضل الكفاءات في العالم، وأن التعامل مع الشركة الصينية يأتي في إطار التعاون وليس في إطار الفشل، داعيا إلى ضرورة توفير الامكانيات للكفاءات التونسية للعمل وأن الحل السهل لا يبني دولا، وفق تعبيره.

الأمن الطاقي

وفي موضوع آخر لفت زمال إلى أن الأمن الغذائي والطاقي من أولى الأوليات، وأن الحل يمكن في حسن التصرف في الدعم.

وبين أنه لحل مشكل الطاقة يجب حل مشكل الدعم أولا، مشيرا إلى أن حركة عازمون لها برنامج على مدى 7 سنوات لاصلاح هذا الملف.

وأبرز ضرورة العودة لاستكشاف الابار الجديدة، واستغلال الابار غير المستعملة على غرار حقل الزارات.

وشدد على ضرورة تكوين الشباب المنقطع عن التعليم في مجال الطاقات البديلة وعددهم قرابة 30 ألف شاب، وفتح المعاهد العليا التكنولوجية لهم في دورات صيفية، وهو ما سيمكن الأساتذة من دخل إضافي والشباب من التكوين.

واضاف أنه يتم اثر الانتهاء من فترة التكوين تقديم منح لهم للقيام بمشاريع في الطاقات البديلة.

في موضوع آخر اعتبر العياشي زمال أن من بين أسباب فشل الاقتصاد التونسي هو السياسة المالية للبنك المركزي، لا فتا إلى أن الحل في اشكال الأوراق المالية المتداولة في السوق هو العمل بالبطاقات البنكية بصفر تكلفة لمدة 3 سنوات والتشجيع على الدفع الالكتروني..