الفتيتي: سعيّد ليس ضدّ النهضة وهو من نفخ في صورتها وأعادها للحكم

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب المنحل طارق الفتيتي اليوم الأربعاء 6 أفريل 2022 أن النواب قاموا بواجبهم ولا تهم ردود الأفعال، وقال إن العقل والمعقولية تحيل إلى ضرورة تحلي رئيس الجمهورية برجاحة العقل ويعمل على توحيد التونسيين.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب المنحل طارق الفتيتي لدى حضوره في برنامج حديث الساعة، إنه من حق نواب الشعب أن يجتمعوا وهذه مهنتهم الأصلية، وقال إنه كان يأمل أن يقوم رئيس الجمهورية قيس سعيد بوقفة تأمل ويتساءل عن تطبيقه للفصل 80 الذي ينص على ضرورة بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم.

وأضاف أنه تبين أن الرئيس ماض في إرساء مشروعه الشخصي، من خلال مراسيم الصلح الجزائي والشركات الأهلية، وهي إجراءات لا تهدف إلى إعادة السير العادي لدواليب الدولة.

معظم التدخلات في جلسة البرلمان الأخيرة كانت تدعو للحوار

وأضاف أن معظم التدخلات في الجلسة العامة للبرلمان المنحل، كانت تدعو إلى الحوار الشامل، وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها، وكانت تدعو إلى الذهاب في حل دستوري، ومخرج للبلاد.

ونفى الفتيتي كل ما راج حول محاصرة منزله وفراره من البلاد إثر ترؤسه الجلسة الإفتراضية للبرلمان، وهي أخبار زائفة تم تداولها على صفحات موقع فيسبوك.

وأشار إلى التهجم عليه من طرف صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لحزب النهضة والكرامة، قبل أسبوع، بسبب الحديث عن عقد جلسة عامة للبرلمان دون أن يترأسها الغنوشي أو الشواشي وهو ما رفضته كتل النهضة والكرامة وقلب تونس، واتهموه بقيادة انقلاب صلب المجلس.

مرسوم حل مجلس نواب الشعب غير دستوري

وقال إن نوايا النواب الحاضرين في الجلسة العامة الأخيرة للبرلمان المنحل، وأهدافهم من حضور الجلسة متباينة، حيث ينقسم النواب إلى شقين أو ثلاثة.

وأشار إلى نواب النهضة والكرامة وقلب تونس كانت اهدافهم تسجيل نقاط سياسية وإعلان أنهم لم يعودوا في عزلة عن بقية النواب، أما المجموعة الأخرى من النواب أرادت أن تكون فاعلة، ورفضت أن تكون رهينة، واتجهت نحو دفع الرئيس لحل البرلمان.

وأكد أن أكثر من 100 نائب حضروا في الجلسة الأخيرة، وتم التنكيل بهم طيلة الفترة السابقة للجلسة حيث قدموا استقالتهم ولم يجدوا ردا وقدموا مقترحات ولم يجدوا آذانا صاغية.

وأكد على أن مرسوم حل مجلس نواب الشعب غير دستوري، وقال “حتى أعتى الديكتاتوريات لم تتوجه نحو محاكمة النواب بتهم التآمر على أمن الدولة”.

وأضاف أن إعلان رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي حول أن الجلسات العامة ستتواصل يلزمه وحده والكتل التي تساند كتلة النهضة في البرلمان في إشارة لكتلة الكرامة وقلب تونس، ولم يقع التشاور في هذا القرار مع بقية الكتل النيابية في البرلمان المنحل.

وأضاف الفتيتي “نحن دُعاة حوار.. وقبل 8 أشهر كانت وضعية البلاد أفضل من الآن، وكان من الممكن أن يكون للحوار يلة الفترة السابقة مخرجات تونسية تونسية، ولكن مع تأزم الوضع حاليا سيكون هناك بالضرورة إملاءات خارجية”.

أكثر من 100 نائب تم التنكيل بهم.. والبرلمان أيضا طرف في الأزمة

وقال ضيف برنامج حديث الساعة “الوضع لم يكن ورديا قبل 25 جويلية والبرلمان كان طرفا في الأزمة مثله مثل رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة أيضا”.

وأكد أنه كان بإمكان رئيس الجمهورية تكوين لجنة للتدقيق في أملاك ومكتسبات النواب طيلة الفترة الماضية، وكشف كل محاولات الإثراء غير المشروع.

وشدد على أن أكثر من 100 نائب تم التنكيل بهم ولم يتقاضوا أجورا لمدة 6 أشهر لا في البرلمان ولا في مهنهم الأصلية كما أنهم لم يتمتعوا بالتغطية الصحية والاجتماعية طيلة هذه الفترة.

وقال الفتيتي مع انعدام أي هرمية في تطبيق القوانين والمراسيم والأوامر وفصول الدستور أشفق على طلبة الحقوق وأساتذة القانون.

وأفاد بأن التهم الموجهة للنواب بمحاولة التآمر على أمن الدولة ودعوة التونسيين للتقاتل لا أساس لها، وعبّر الفتيتي عن صدمته من مواقف بعض النخب.

“كره جزء كبير من الشعب للنهضة يجب أن لا ينسينا مبادئ الديمقراطية..”

وقال إن “كره جزء كبير من أبناء شعبنا لحركة النهضة يجب أن لا ينسينا المبادئ الأساسية للديمقراطية..” وأكد أن للبرلمان حق الانعقاد بصفته المشرع المنتخب، وأشار إلى أن رد رئيس الجمهورية على الجلسة التي عقدها البرلمان في 27 جانفي الماضي كان “فليجتمعوا”.

وعبّر الفتيتي عن اختلافه مع حركة النهضة، وقال إن الحركة اهتزت بعد سقوط حكومة الحبيب الجملي في البرلمان، ولكن الرئيس قيس سعيد هو من نفخ في صورتها وأعادها إلى الحكم، وقال الفتيتي إن سعيد ليس ضد النهضة.

وأضاف أن خلاف قيس سعيد مع النهضة ليس مبدئيا، ودعاه إلى الكشف عن الملفات التي تورطها وتحدث عنها الرئيس مرارا وتكرارا.

واعتبر أن الحوار الذي أعلن عنه الرئيس ويوحي به حاليا ليس إلا مجرد صور للاستهلاك و”ما يقوم به من لقاءات يذكّرنا باللقاءات التي عقدها مع المنظمات الوطنية إثر قرارات 25 جويلية” وفق قوله.

وقال إن مخرجات الحوار يجب أن تكون بين الخصوم والمعارضين أيضا ولا يكون حوارا يتماهى مع خيارات وتوجهات الرئيس.