القانون المتعلق بعطلة الأمومة .. أي تأثير على الصناديق الاجتماعية؟

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة يوم الأربعاء 31 جويلية 2024  على مشروع قانون يتعلّق بعطل الأمومة والأبوة والوليدية عدد 2024/56، والذي صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 12 أوت 2024.

الخبير في نظم الحماية الإجتماعية بدر الدين السماوي، اليوم الخميس 22 أوت 2024، اعتبر أن هذا القانون يعد ثورة كبيرة في مجال تمكين المرأة من حقوقها فيما يخص الولادة.

وقال السماوي لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو “أصبحنا بموجب هذا القانون نتحدث عن مفهوم الأمومة بداية بفترة ما قبل الولادة والولادة وما بعدها وأيضا فترة الرضاعة”، مبينا أن المصادقة عليه خلال هذه الفترة يعكس إرادة سياسية.

تفاصيل القانون

وينص القانون على تمتع الأم بعطلة ما قبل الولادة بفترة 15 يوم، بالنسبة للوظيفة العمومية بأجر كامل، وبالنسبة للقطاع الخاص تكون منحة تحددها الصناديق الاجتماعية، وتكون بطلب من الأم للانتفاع بهذه العطلة.

وبالنسبة لعطلة الولادة فقد تم الترفيع فيها إلى 3 أشهر بالنسبة للوظيفة العمومية والقطاع العام (من شهرين)، وأيضا نفس الفترة بالنسبة للقطاع الخاص (من شهر)، وستكون بكامل المرتب بالنسبة للقطاع العام وتحصل على نفس المنحة الممنوحة حاليا من صندوق التأمين على المرض.

كما تضمن القانون تنصيصا على بعض الحالات (حالات مرضية، ولادة مبكرة، توأم..) حيث يمكن التمديد فيها من 3 إلى 4 أشهر، وفي حال كان المولود ميتا تتمتع بعطلة ولادة لمدة شهر.

وفيما يتعلق بعطلة ما بعد الولادة فيمكن التمديد فيها بطلب من طرف الأم بفترة من 1 شهر إلى 4 أشهر مع الحصول على نصف المرتب، ويكون بشكل عادي في القطاع العام، في حين يكون وفق سلطة تقديرية لرئيس الإدارة في القطاع الخاص.

هذا وتم التمديد في عطل الأبوة من يوم واحد إلى 7 أيام بعد ولادة الأم، تكون خالصة الأجر من القطاع العام، ومنحة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالنسبة للقطاع الخاص، ويتم الترفيع في هذه العطلة إلى 10 أيام في بعض الحالات الخاصة بالتماشي مع وضع الأم والرضيع، بعد الإدلاء بشهادة طبية.

كما تضمن القانون إضافة جديدة تتعلق بتمتيع المرأة براحة الرضاعة لمدة سنة كاملة، أي ساعتين في اليوم في حال كان العمل بنظام الحصتين.

هذا ويحجر القانون تسليط أي عقوبات أو تسريح للمرأة الحامل وفي فترة ما بعد الولادة وخلال راحة الرضاعة بهدف الحفاظ على مكانتها في العمل.

الكلفة على الصناديق؟

وأوضح محدثنا أن كلفة المنحة بالنسبة لما فترة ما قبل الولادة والولادة وما بعدها بالنسبة للوظيفة العمومية والقطاع العام تتحمله الدولة وبالتالي ليس هناك أي تأثير على الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS.

وتتكلف الدولة ببعض المنح دون مساهمة من الموظف مثل المنح العائلية، وفي المقابل هناك مساهمة من الأجير والمؤجر في المنحة التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS.

وشدّد على أن الكلفة لن تكون كبيرة بالنسبة للدولة حيث أن عدد الأمهات ليس مرتفعا بالنظر إلى عدة أسباب منها تراجع الخصوبة وتأخر سن الزواج، مبينا أن الإنعكاسات قد تكون على ميزانية الدولة وليس على CNRPS.

وبيّن محدثنا وجود فائض في ميزانية الصندوق الوطني للتأمين على المرض، مؤكدا أنه لن يكون هناك تأثير كبير في علاقة بكلفة عطلة الأمومة، حيث أن مبلغ المنحة اليومية للولادة “زهيد جدا” في القطاع الخاص، حيث يقدر بثلثي الأجر المصرح به، مع تسقيف المبلغ الذي سيحتسب على أساسه الثلثين عندما يكون الأجر ضعف الأجر الأدنى المضمون، وهو ما يعني أن “الإنعكاسات المالية على الـ”CNAM” ليست كبيرة لأنها محددة بسقف، وهي نقطة الضعف في القانون” وفق تقديره.

وبالنسبة للقطاع الفلاحي تساوي المنحة اليومية 50 بالمائة من الأجر الأدنى الفلاحي وهو حوالي 19 دينار أي 9.5 دينار وهو ما يظهر الفوارق بين الوظيفة العمومية والقطاع الخاص سواء الفلاحي أو غير الفلاحي.

واعتبر السماوي أن القانون اهتم أساسا بالمدة الزمنية وتم توحيد المصطلحات والإمتيازات بين القطاعين العام والخاص، غير أن الإشكال يتعلق بالمنح، مضيفا “ما حدث هو خطوة إيجابية بشرط إتمام القانون بمراجعة التشريع الجاري به العمل في مجال الضمان الاجتماعي المعقد .. ويمكن مراجعة السقف بمقتضى أمر”.

وشدد على ضرورة أن لا يكون “هناك حسابات مالية في مسألة الأمومة لأن صحة الأم والرضيع تنعكس على صحة المجتمع”.

وجدّد التأكيد على أن التوازنات إيجابية بالنسبة للصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي يقوم بصرف منحة الوضع، بالتالي فإن الانعكاسات على الصندوق ليست كبيرة، كما يمكن الزيادة في منحة الوضع دون الزيادة في المساهمات حيث أن المؤجر في القطاع الخاص ليس له أي دخل في ذلك.