القضاء يمنع إدارة ترامب من ترحيل مهاجرين ويعلق إغلاق إذاعة “صوت أمريكا”

منع قاض اتحادي أمس الجمعة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الترحيل السريع للمهاجرين، بينما علق قاض آخر خطوات الإدارة الأمريكية لإغلاق شبكة “صوت أمريكا” الإذاعية الممولة من الحكومة.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية براين ميرفي في بوسطن أمرا تقييديا مؤقتا على مستوى البلاد يستهدف حماية المهاجرين الخاضعين لأوامر نهائية بالإبعاد من الترحيل السريع إلى بلدان أخرى غير تلك التي تم تحديدها بالفعل أثناء إجراءات الهجرة.

وعلى الفور رد متحدث باسم وزارة العدل قائلا: “انتخب الشعب الأمريكي الرئيس ترامب، ولا ينبغي السماح لأي قاض ناشط غير منتخب باغتصاب السلطة التنفيذية خاصة في مسائل الأمن القومي”.

وجاء قرار ميرفي في دعوى قضائية تقدمت بها الأحد الماضي مجموعة من المهاجرين الذين يمثلهم مدافعون عن حقوق المهاجرين يطعنون في سياسة تبنتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في الآونة الأخيرة تستهدف التعجيل بترحيل آلاف المهاجرين الذين أطلق سراحهم من الاحتجاز سابقا.

وطلب الأمر التنفيذي الصادر في 18 فيفري من المسؤولين مراجعة جميع حالات الأفراد الذين سبق إطلاق سراحهم من الاحتجاز، ومن بينهم الذين امتثلوا لشروط إطلاق سراحهم، لإعادة احتجازهم وترحيلهم إلى بلد ثالث.

وجادل محامو المهاجرين أن هذه السياسة تعرض عددا كبيرا من الأشخاص لخطر الترحيل إلى بلدان قد يواجهون فيها خطرا من دون تقديم أي إشعار لهم أو فرصة لتقديم دعوى مبعثها الخوف.

وأشار ميرفي الذي عينه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إلى أنه بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، يتمتع المهاجرون بالحماية من الترحيل إلى بلدان قد يواجهون فيها احتمال تعرضهم للتعذيب.

وفي وقت سابق منحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الوكالات الفدرالية سلطة واسعة لتكثيف جهود ترحيل المهاجرين من البلاد، حيث أصدر وزير الأمن الداخلي بنيامين هوفمان، مذكرة توسع سلطات الوكالات الفدرالية في اتخاذ إجراءات ضد المهاجرين.

يُذكر أن ترامب صرح في أكثر من خطاب له بوجود “عدد كبير من القتلة، وتجار المخدرات، والمرضى العقليين، والإرهابيين” بين المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون الحدود من المكسيك إلى الولايات المتحدة، مدّعيا أن هؤلاء فرّوا من السجون ومستشفيات الأمراض العقلية في بلدانهم، وأنهم يساهمون في تصاعد الجرائم العنيفة داخل بلاده.

“صوت أميركا”

وفي سياق متصل، علق قاض أمريكي أمس الجمعة خطوات إدارة ترامب لإغلاق شبكة “صوت أمريكا” الإذاعية الممولة من الحكومة.

وأصدر القاضي جاي بول أويتكين أمرا تقييديا مؤقتا في قضية رفعها موظفو إذاعة “صوت أمريكا” ونقاباتهم ومنظمة مراسلون بلا حدود في محكمة فدرالية في نيويورك.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة مراسلون بلا حدود في الولايات المتحدة كلايتون ويمرز: “نحن راضون للغاية لأن القاضي وافق على تجميد أي إجراء آخر من جانب الحكومة لتفكيك صوت أمريكا”.

وأضاف ويمرز: “نحث إدارة ترامب على رفع تجميد تمويل إذاعة صوت أمريكا فورا وإعادة موظفيها إلى وظائفهم من دون مزيد من التأخير”.

وبدأت إدارة ترامب عمليات تسريح جماعي للموظفين في إذاعة “صوت أمريكا” وغيرها من وسائل الإعلام الممولة من الولايات المتحدة هذا الشهر كجزء من خططها لخفض ميزانية الحكومة الفدرالية والقوى العاملة بشكل كبير.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع التمويل الذي وافق عليه الكونغرس لوكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي (يو إس إيه جي إم)، وهي الوكالة الأم لإذاعة “صوت أمريكا”، في سياق تخفيض الإنفاق العام.

كما استهدف إذاعة “أوروبا الحرة/إذاعة الحرية” التي تأسست في الحرب الباردة وكانت موجهة إلى الكتلة السوفياتية السابقة، وإذاعة “آسيا الحرة” الموجهة إلى الصين وكوريا الشمالية ودول آسيوية أخرى تفرض قيودا شديدة على وسائل الإعلام.

وقد أصدر قاض آخر أمرا تقييديا مؤقتا بعد أن طعنت إذاعة “أوروبا الحرة/إذاعة الحرية” في قرار وكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي بحجب ميزانيتها البالغة 77 مليون دولار لعام 2025.

وتأسست إذاعة “صوت أمريكا” خلال الحرب العالمية الثانية، وتبث في جميع أنحاء العالم بـ49 لغة بهدف الوصول إلى البلدان التي تفتقر إلى حرية الإعلام.

ورحبت موسكو وبكين بقرار إغلاق وسائل الإعلام المدعومة من الولايات المتحدة والتي كان ينظر إليها على مدى عقود على أنها ركائز نفوذ للقوة الناعمة الأميركية.