المبادر الذاتي توفر مزايا ضريبية واجتماعية تشجع على الاندماج في الاقتصاد المنظم

أوضحت مديرة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، حنان مرزوق،  أن منظمومة “المبادر الذاتي” توفر مزايا ضريبية واجتماعية من شأنها أن تشجع الناشطين في العمل غير المنظم على الاندماج في الاقتصاد المنظم والانتفاع بنظام ضريبي مبسط. 

  وبينت المسؤولة بوزارة المالية خلال حلقة نقاش انتظمت مساء، اليوم  الإربعاء 04 جانفي 2023، بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، عبر الفيديو، في إطار برنامج “90 دقيقة”، أن المبادر الذاتي سوف يكون مطالب بمساهمة وحيدة  تتضمن  مبلغ الضريبة، الذي يعتبر “رمزيا” والمساهمة الإجتماعية  للانتفاع بالضمان الاجتماعي.

كما شددت مرزوق  على أن الواجب الجبائي المفروض على المبادر الذاتي مبسط جدا اعتبارا إلى أنّه لن يكون ملزما بالتنقل إلى مكاتب الأداء للتصريح  بالدخل أو لدفع المساهمة يكفي التسجيل بالمنصة الإلكترونية الخاصّة بالمبادر الذاتي، التّي لا تزال قيد الإعداد.

كما أكد المتصرف المستشار بإدارة تطوير المبادرة والنهوض بالمؤسسات الصغرى، أنيس بحري، أن  الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، توفر للمبادر الذاتي مرافقة مالية من خلال الانتفاع بمنحة مرافقة ما بعد تركيز المشروع كما يمكنه الانتفاع بتكوين تكميلي.

ولاحظ في المقابل مدير عام المرصد الوطني للتشغيل والمهارات، فاخر الزعايبي، أن إحداث  منصّة المبادر الذاتي لا تكفي.  وأكّد ضرورة توفير  التطوير المالي من خلال  تسهيل الحصول  على القروض  البنكية إلى جانب العمل على تطوير الرأس المال البشري عبر توفير التكوين لفائدة وحدات الإنتاج  المعنية بهذه المنظومة.

ولفت، أيضا، إلى ضرو رة إحداث خطّة إتصالية وتشريك الإعلام للتعريف بهذه المنصة  وهذه المنظومة  لدى الأطراف المعنية بها.

ودعت رئيسة المعهد التونسي للعمل الشامل، أسماء بن حسن، إلى أهمية تشريك المجتمع المدني  لإدماج أكبر عدد ممكن من المبادرين في هذه المنظومة إلى جانب تسهيل الإجراءات الإدارية.

تجدر الإشارة إلى أن نظام المبادر الذاتي أحدث  بمقتضى المرسوم عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020  وتم تنقيحه في قانون المالية 2023  .

ويقصد بالمبادر الذاتي  على معنى هذا المرسوم كل شخص طبيعي تونسي الجنسية يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من غير المهن غير التجارية، على ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار، وفق ما نص عليه الفصل الثاني من المرسوم.

كما تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 1 مليون ونصف يعملون في الإقتصاد غير المنظم في تونس أي ما يعادل 44 بالمائة من إجمالي عدد الأشخاص النشيطين وما يعادل 55 بالمائة من العاملين في القطاع الخاص وفق ما أثبتته دراسة صدرت عن البنك الدولي موفى سنة 2021.

وات