الهمامي: “المجامع المائية لم تؤدي دورها .. وعلى الصوناد توفير المياه للجميع”

أفادت النائب بالبرلمان بسمة الهمامي اليوم الأربعاء 5 فيفري 2025، بأن مسألة المياه من أوكد المسائل التي تهم المواطن والتي يتم العمل عليها من قبل مختلف الأطراف، كما ينص عليه الدستور في الفصل 48 حيث على الدولة توفير الماء الصالح للشراب للجميع على قدم المساواة والحفاظ على الثروة المائية للأجيال القادمة.

وقالت الهمامي إن المجامع المائية كانت السبيل وأدت دورا إيجابيا في تقديم خدمات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي منذ الثمانينات، إلا أنه طالتها فيما بعد بعض شبهات الفساد في عمليات التسيير ولم تعد تؤدي دورها الحقيقي كما يجب، وفق تأكيدها.

وأفادت بأن 16 نائبا بالبرلمان تقدموا بمقترح قانون في هذا الإطار، يتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1968 المتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه.

وينص التنقيح على الغاء الفصل الثاني وتعويضه بما يلي: “تكلف الشركة الوطنية لاستغلال وتزويع المياه بتوفير المياه في كامل تراب الجمهورية سواء بالوسط الحضري أو الريفي”.

وأوضحت أن هناك أحكام انتقالية تنص على مواصلة المجامع المائية ممارسة مهامها إلى حين تكفل الصوناد في أجل لا يتجاوز تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030، وتحال ممتلكات المجامع المائية في قطاع الفلاحة والصيد البحري العاملة في مجال مياه الشرب إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والتي تتولى تنفيذ التزاماتها وتضبط صيغ إحالة الممتلكات بمقتضى قرار مشتركة بين 3 وزراء وزير الفلاحة والمالية وأملاك الدولة.

كما اعتبرت أنه وقع استهداف الصوناد والعمل على تفليسها، وإضعافها عبر افراغها من الكفاءات وقدرتها على المجاراة والحفاظ على المياه، مشددة على ضرورة العمل على تقويتها من الداخل، وترميمها بعودة الانتدابات.

وأكدت أن قيامها بمهام المجامع المائي سيكون خلال سنوات وليس بشكل حيني، كما ستحال ممتلكات المجامع للصوناد، التي قالت إنها لم تؤدي دورها في الحفاظ على الثروة المائية..

وأضافت “يجب أن تتكفل الصوناد بتوزيع المياه والحفاظ على الثروة المائية، ولعب دورها الوطني ونريد أن تستعيد المنشآت العمومية قوتها..”.