“المجتمع التونسي هو المتضرر الأول من وقف التمويل الأجنبي للجمعيات”

قال مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، أمين غالي، اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، إنه “لا يوجد لأرقام حول مستويات التمويل الإجمالية التي تتلقاها الجمعيات في تونس وهذا غير منطقي”، مشيرا إلى تشعب الجمعيات التي تتلقى التمويل وتشعب الجهات المانحة للتمويل.

وأضاف أمين غالي لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، إن لدى الدولة الآليات اللازمة لمراقبة حجم التمويلات التي تتلقاها الجمعيات ولكن لا وجود لنجاعة لعمل الهياكل المخولة للقيام بهذا العمل الرقابي.

وأفاد بأن هناك حاليا حوالي 10 هياكل تابعة للدولة، معنية بمراقبة العمل الجمعياتي منها الإدارة العامة للجمعيات والبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية والسجل الوطني للمؤسسات ووزارة الداخلية ولجنة مكافحة الإرهاب، وغيرها من المؤسسات.

وفيما يتعلق بالتمويلات الأجنبية التي تتلقاها الجمعيات وإمكانية مراقبة الحكومة لمآل هذه التمويلات، قال ضيف برنامج ايكوماغ “نأمل أن تتمكن الحكومة من مراقبة مآل التمويلات الأجنبية التي تتلقاها هياكل الدولة ومؤسساتها أولا”، مشددا على أنها إما تمويلات أممية أو تمويل متأت من دافعي الضرائب الأجانب.

وأضاف تعليقا على الحديث عن جمعية تتلقى تمويلات أجنبية قدرها 2 مليون دينار سنويا، أن هناك جمعية في تونس وهي “الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي” تتلقى تمويلات قدرها 60 مليون دينار سنويا من طرف الدولة، وتقوم بدور لا يُشكّك فيه، وهناك جمعيات أخرى تتلقى تمويلات من الدولة بين 5 و10 مليون دينار، كما تتمتع بإعفاء من إحدى آليات مراقبة الدولة وهو ما يحيل إلى أن 2 مليون دينار ليس استثناء، وفق قوله.

“تونس غير قادرة على تحديد حجم التمويل العمومي للجمعيات”

واعتبر أمين غالي أن “تونس غير قادرة حتى على تحديد حجم التمويل العمومي للجمعيات، فما بالك بالتمويل الأجنبي للجمعيات”، وأشار إلى أن مقدار التمويل العمومي للجمعيات قدر بحوالي 110 مليون دينار وفق دراسة أعدها المجتمع المدني وتخص أعوام 2014/2015.

وقال إنه من المفروض أن تكون كل الجمعيات شفافة في إعلام رئاسة الحكومة بالتمويلات التي تتلقاها كما أنها يجب أن تنشر هذه المعطيات للعموم، ولكن هناك ضعف على مستوى تطبيق القانون.

“منع التمويل الأجنبي سيحكم على الجمعيات بالاندثار”

وبيّن أن منع التمويل الأجنبي على الجمعيات في ظل ضعف المساهمة الخاصة في تمويل هذه الجمعيات وضعف التمويل العمومي، سيحكم على هذه الجمعيات بالاندثار.

واعتبر أن المجتمع التونسي هو المتضرر الأول من وقف التمويل الأجنبي للجمعيات، لأن عددا هاما من الجمعيات ستصبح عاجرة عن تقديم ما كانت تقدمه من خدمات وأنشطة.

كما أفاد ضيف برنامج إيكوماغ، بأن الجمعيات تشغل تقريبا حوالي 30 إلى 40 ألف مواطن في تونس بصفة مباشرة، وبين 40 إلى 50 ألف موطن بصفة غير مباشرة، إضافة إلى دورها في المنظومة الاقتصادية والمالية، من خلال مساهمتها في الناتج الدخلي الخام بـ1.4 بالمائة تقريبا، وخلاص الأداءات الجبائية والمساهمات الاجتماعية.

وقال إن عديد الأشخاص تمكنوا من تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم من خلال العمل الجمعياتي، والتخلي عن دور الجمعيات يعد تخليا عن هذا المكسب المهم حسب تعبيره.

وأضاف “هذه الجمعيات التي تتلقى أموالا من الخارج، في أكثر الأحيان لا تعقد ندواتها إلا في النزل ذات 5 نجوم”، وتابع “هذه الجمعيات هي في الواقع امتداد لدوائر استخباراتية وبالحجة والبرهان، لا بدّ لوضع حد لهذا التحيل، ومن المفروض التثبت في مصدر هذه الأموال من طرف البنك المركزي”.