المخطط التنموي الجديد: تخصيص 3800 مليون دينار لمحور رأس المال البشري

وأفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، بأن هذا المنوال التنموي الجديد يرتكز بالأساس على التجديد والإدماج والإستدامة، مضيفا أنه يستند إلى 6 عناصر أساسية وهي، إقتصاد المعرفة كمحرك للإبتكار والتجديد، وإقتصاد تنافسي ومتنوع داعم للمبادرة الخاصة، والإقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية، والعدالة الإجتماعية كأساس للتماسك الإجتماعي، إضافة إلى تنمية جهوية عادلة وتهيئة ترابية دامجة، ورأس المال البشري كقوام للتنمية الشاملة.

هذا وأضاف سعيّد أن المحاور الإستراتيجية الكبرى لمنوال التنمية الجديد ترتكز بالأساس على، تخصيص 3800 مليون دينار لفائدة محور رأس المال البشري كقوام للتنمية المستدامة والشاملة.

ويقوم هذا المحور على الإرتباط بأهداف التنمية المستدامة وهو يرتكز على، تعليم وتكوين جيد للجميع وخاصة من خلال الرفع من جودة التعليم، والتمكين الإقتصادي والإجتماعي وخاصة عن طريق أسرة متماسكة، وبحث علمي في خدمة الإقتصاد وذلك من خلال الإستجابة للأولويات الوطنية، إضافة إلى ترسيخ قيم المواطنة وذلك خاصة عن طريق ثقافة مبدعة تحترم الإختلاف، وبالنسبة للقطاع العمومي يجب توفير موارد بشرية ذات كفاءة، ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالنسبة للقطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالمحور الإستراتيجي الثاني، وقع تخصيص 1800 مليون دينار لفائدة اقتصاد المعرفة كمحرك للإبتكار والتجديد، ويرتكز هذا المحور على فتح الآفاق للمهارات والكفاءات عبر تعزيز منظومات البحث والتطوير والتجديد ودعم المؤسسات الناشئة.

وهو يعتمد على التحول الرقمي والإرتقاء بالقيمة المضافة والمحتوى التكنولوجي، ويرتكز ذلك على تصميم سياسات قطاعية مناسبة لمواكبة تطور الإقتصاد الرقمي وبالخصوص من خلال رقمنة الخدمات العمومية ووضعها على الخط لفائدة المؤسسات والأفراد.

كما يرتكز أيضا على تطوير الكفاءات وتنمية المهارات وبالخصوص عن طريق تكثيف الجهد لتحقيق الإقتصاد الرقمي.

وبالنسبة للقطاع العمومي، يركز المخطط في هذا المحور على ضرورة دعم الإستثمار في البنية التكنولوجية والإتصالات ومنظومة البحث العلمي والتطوير وتفعيل الأقطاب التكنولوجية، وجعل تونس رائدة في مجال التجديد بالنسبة للقطاع الخاص.

يسرى قعلول