مجلس الوزراء يوافق على مشاريع قوانين وأوامر منها مشروع قانون المخطط التنموي 2023-2025

وافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي أشرف عليه رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، أمس السبت 9 مارس 2024، بقصر الحكومة بالقصبة، بالنيابة عن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، على مشاريع قوانين وأوامر ذات طابع اقتصادي وثقافي واجتماعي ورياضي وسياسي من ضمنها مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المخطط التنموي 2023-2025.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي السبعي، خلال عرض مشروع القانون، أن المخطط التنموي 2023-2025 يهدف إلى تطوير الأداء التنموي للترفيع في مستوى المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واستفادة كل الفئات والجهات من ثمار التنمية، فضلا عن ضمان حق الأجيال القادمة.

ويقدّم المخطط، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة، السياسات والبرامج والمشاريع التنموية، والتي تمت صياغتها وفق تمش تشاركي، بما يكفل المضي قدما نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع ديناميكية التنمية وفقا للأهداف المنشودة. ويتكون المخطط الثلاثي من وثيقة تأليفية موّحدة تشمل مجمل مضامين السياسات الأفقية والقطاعية والجهوية.

وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمخطط خاصة في الترفيع في نسبة النمو الاقتصادي والمحافظة على القدرة الشرائية من خلال الحرص على التحكم في التضخم إضافة الى تحسين التصرف في الموارد المائية والطاقية.

ووافق مجلس الوزراء، أيضا، على مشروع أمر لتنظيم التعداد العام 13 للسّكان والسّكنى لضبط الاطار التنظيمي للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024. وسيتم تنفيذه وفقا للدورية العشرية للتعدادات السكانية.

ويكتسي مشروع هذا الأمر، حسب العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والتخطيط، أهمية بالغة باعتباره العملية الإحصائية السكانية والمصدر الأساسي لإنتاج الاحصائيات الدقيقة والمفصلة حول السكان والمساكن وخصوصيات ظروف عيش الأسر.

وأبدى المجلس موافقته على مشروع أمر يتعلق بضبط نظام تأجير الأعمال الخصوصية المتصلة بالأنشطة والتظاهرات الثقافية والفنيّة بوزارة الشؤون الثقافية والمؤسّسات الراجعة لها بالنظر.

ويرنو مشروع الأمر، وفق وزيرة الشؤون الثقافية، حياة قطاط القرمازي، الى تحيين الانشطة واللجان الاستشارية المكلفة بدراسة ملفات ذات صبغة فنية ليستوعب الأنشطة واللجان المستحدثة إضافة الى تحيين مبالغ تأجير الخدمات الخصوصية الراجعة بالنظر الى الوزارة التي لم تحيّن منذ سنة 1989. كما ينص على تأجير الأنشطة المتصلة بمختلف القطاعات الثقافية والفنية التي تتسم بخصوصية تميزها عن باقي الأنشطة.

ووافق المجلس على مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 745 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017 المتعلق بإحداث بعض المؤسّسات العمومية للعمل الثقافي وبضبط مشمولاتها على غرار ولايات جندوبة والكاف وسليانة ومنوبة وباجة والقصرين وزغوان وسيدي بوزيد وتوزر وقبلي وتطاوين ومدنين.

وأبدى المجلس موافقته على مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جنوب ولاية القصرين وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

ولفت وزير الفلاحة  والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بالعاتي، خلال عرض المشروع، الى أهميته في الحد من التفاوت الجهوي وتحسين ظروف عيش واستقرار المتساكنين عبر الترفيع في الإنتاج الفلاحي والمحافظة على الموارد الطبيعية ودخل الفلاح وتنويع مصادره.

ويتكون هذا المشروع من التهيئة المائية وتحسين البنية التحتية وتثمين سلاسل القيمة للمنتجات الفلاحية المحلية وتنمية منابت الحلفاء والغابات ومقاومة التصحر.  ويشمل معتمديات القصرين الجنوبية وفريانة وماجل بلعباس وحاسي الفريد وسبيطلة.

ووافق المجلس، ايضا، على مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 677 لسنة 2022 المؤرخ في 3 أوت 2022 لضبط قائمتي الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية وسفن ومراكب الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والصنع محليا وشروط وإجراءات الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوانها.

وتمت الموافقة، كذلك، على مشروع أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات إصدار المعلومات الملزمة في مادة التصنيف التعريفي وفي مادة المنشأ. ومشروع أمر ثان خاص بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة تكنولوجيات الاتصال لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

وحظي مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على موافقة مجلس الوزراء لإتمام إنجاز ومتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وضبط تنظيمها وطرق سيرها.

وأبدى المجلس موافقته على مشروعي أمر يتعلقان بإحداث وحدتي تصرف حسب الأهداف بكل من وزارة الشباب والرياضة ووزارة التشغيل والتكوين المهني لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وضبط تنظيمها وطرق سيرها.