المخطط التنموي الجديد: 10700 مليون دينار لفائدة هذا المحور

ويهدف هذا المحور بالأساس إلى تعزيز قدرة الإقتصاد على الصمود وتحسين التنافسية وتوظيف الميزات التفاضلية، ويقوم على اعتماد سياسات قطاعية متجددة، ودعم القدرة التنافسية كخيار استراتيجي، وتنويع الأسواق الخارجية ودعم التصدير، ودفع الإستثمار الخاص وإقامة منظومة متكاملة لتمويل التنمية.

ويرتكز ذلك على الإنطلاق في تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية الجديدة في الصناعة والفلاحة والسياحة، وأيضا على النهوض بالقطاعات الواعدة من خلال استهداف تموقع أفضل في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية.

أما فيما يتعلق بالقطاع العمومي، فإن هذا المحور من المخطط التنموي الجديد يهدف إلى اعتماد حوكمة ناجعة للإستراتيجيات القطاعية، ودفع الإستثمار في القطاعات الواعدة، بالنسبة للقطاع الخاص.

وأفاد وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد بأنه سيقع العمل على إرساء مناخ أعمال ملائم للإستثمار وإطار ترتيبي ومؤسساتي متناغم ومحفز قادر على خلق فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية.

كما أضاف وزير الإقتصاد أن المخطط التنموي الجديد يرتكز أيضا على محور الإقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية والذي تم رصد 6700 مليون دينار لفائدته وهو يهدف لتسريع الإنتقال الطاقي والتأقلم مع المتغيرات المناخية والمحافظة على استدامة البيئة.

وأشار سمير سعيّد إلى أن هذا المحور يقوم على ضمان الأمن المائي وخاصة من خلال دعم طاقة خزن السدود وحمايتها من الترسبات، إضافة إلى التأقلم مع التغيرات المناخية خاصة عن طريق الرفع من نجاعة التخطيط العمراني ووضع مخططات للحماية من الفيضانات، وكذلك الحد من التلوث وحماية البيئة ودعم الإقتصاد الدائري وخاصة من خلال اعتماد الطاقات النظيفة كخيار استراتيجي.