المرصد الوطني للهجرة: تونس حريصة على احترام التزاماتها الدولية

أكدت المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة أحلام الهمامي حرص تونس على احترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بمبادئ حقوق الإنسان وبضرورة حماية حقوق المهاجرين وتطوير إطارها التشريعي ليكون متلائما مع القانون الدولي.

ولفتت في افتتاح ورشة عمل نظمها المرصد حول “ملائمة الإطار القانوني المنظم للهجرة على المستوى الوطني للقانون الدولي للهجرة”بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة يومي 8 و 9جوان الجاري، إلى أن تونس أصدرت عدة قوانين أساسية في هذا الصدد تتمثل في القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 الذي يتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 الذي يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والقانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أكتوبر 2018 الذي يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأضافت أن تونس أصدرت أيضا القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي الذي تنتفع به الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل من التونسيين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالبلاد التونسية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل ومراعاة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

وذكّرت في الإطار ذاته بأهمية الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي لم تتردّد الدولة التونسية في التصويت لاعتماده بمناسبة انعقاد المؤتمر الحكومي الدولي بمراكش في ديسمبر 2018 باعتباره إطارا لتحفيز التعاون المشترك والتفكير في مختلف الأبعاد القانونية والتشريعية والحقوقية لمسألة الهجرة وما تطرحه من إشكاليات بين الجانب القانوني والجانب العملي.

ومن جهة أخرى أوضحت أحلام الهمامي أن هذه الورشة تهدف إلى توفير مجال للتحليل والنقاش وتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين حول الإطار القانوني المنظم للهجرة على المستوى الوطني ومدى تطابقها مع القانون الدولي للهجرة من أجل ضمان حوكمة أفضل للهجرة في تونس.

واستعرضت الهمامي المحاور التي تطرقت لها الورشات السابقة التي تم تنظيمها من طرف المرصد في إطار مواصلة تفعيل خطّة العمل الخاصّة بأنشطة فريق العمل المعني بمتابعة تنفيذ الاتّفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظّمة والنظاميّة المتمثلة في ورشة للتعريف بالاتفاق العالمي للهجرة (فيفري2022 )، ورشة حول المعايير الدولية المتصلة بالهجرة (أكتوبر 2022)،ورشة عمل حول الإطار القانوني للهجرة في تونس (ديسمبر2022 ) وورشة حول متابعة تنفيذ الإتفاق العالمي للهجرة على ضوء أهداف التنمية المستدامة وأفق رؤية إفريقيا 2063 (ماي 2023) وورشة العمل الأخيرة التي انعقدت يوم 7جوان الجاري حول حماية حقوق الأطفال المهاجرين.

ومثلت هذه الورشة تتويجا لما تم تناوله خلال الورشتين الثانية والثالثة، من خلال التطرق إلى مدى ملائمة التشريع الوطني للمعايير الدولية.

وتم خلال هذه الورشة تقديم عدد من المداخلات التي تمحورت بالخصوص حول ،”الحقوق الأساسية للمهاجرين”و “القوانين والأحكام المتعلقة بالدخول والخروج والإقامة” و”الحقوق والواجبات والحماية الممنوحة للمهاجرين في وضعيات غير نظامية أو هشة”و “العمال المهاجرون والمعايير الدولية” و “حماية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمهاجر في علاقة بالاتفاق العالمي للهجرة

وللإشارة فقد حضر أشغال هذه الورشة بالخصوص كل من ممثلة المنظمة الدولية للهجرة باولا باتشي وفريق العمل المعني بمتابعة تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظّمة والنظاميّة على المستوى الوطني الذي تشرف على أعماله وزارة الشؤون الاجتماعية.

*وات