المسعودي: “هذه الممارسات ضدّ القضاة تُعدّ جريمة مُوجبة للتّتبع”

أفاد رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي اليوم الثلاثاء 22 أوت 2023، بأن ملف القضاة المعزولين مازال يُراوح مكانه، حيث أصدرت المحكمة الإدارية قراراتها القاضية بعودة عدد من القضاة المعزولين لمباشرة مهامهم بعد الاتهامات التي وجهها إليهم رئيس الجمهورية، ولكن رئيس الجمهورية ووزيرة العدل ورئيس الحكومة رفضوا كلهم تطبيق القانون والقرارات القضائية الصادرة في حق القضاة.

وأضاف مراد المسعودي لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن “رفض تطبيق القانون يعدّ فسادا كبيرا وخورا يمس من مفهوم الدولة والديمقراطية ويمس من مصالح القضاة أنفسهم”.

وأشار إلى أن عدم تطبيق قرارات المحكمة الإدارية يترتب عنه آثار نفسية واجتماعية لدى القضاة المعزولين، معتبرا أنه تم “إعدامهم اجتماعيا، وتم منعهم بصفة غير مباشرة من دخول مهنة المحاماة”.

وقال إن “التنكيل بالقضاة المعزولين لا يخدم مصلحة أي طرف، وإذا كان النظام الحالي يعتقد أنه ينكّل بالقضاة عبر هذه الممارسات، فهذا خاطئ”.

واعتبر أن الاتهامات التي وجهها رئيس الجمهورية لعدد من القضاة واتخاذ قرارات بعزلهم كانت في اتجاه معاقبة القضاة الذين رفضوا إصدار قرارات في اتجاه معين يتماشى مع توجهات الرئيس الشخصية، كما أنها قرارات تسببت من جهة أخرى في بث تخوفات لدى القضاة الآخرين، الذي أصبحوا يعملون في حالة من الشك والخوف.

“ما حدث في حق القضاة مأساوي”

وشدد المسعودي على أن قرارات المحكمة الإدارية باتة ولا يمكن الطعن فيها، واعتبر أن ما حدث في حق القضاة مأساوي وهو وصمة عار على جبين كل مواطن تونسي.

وأوضح أن آجال الإعلان عن الحركة القضائية تم تجاوزها دون الإعلان عن هذه الحركة، واعتبر أن عدم وضوح الجهة المخولة بإصدار هذه الحركة واتخاذ القرار النهائي بشأنها هو عودة للعمل في الغرف المظلمة ومؤشر على انعدام الشفافية والنزاهة في التعامل.

وقال المسعودي “كل شيء جائز في المنظومة الحالية، مالذي يمنع رئيس الجمهورية من الإعلان غدا على إلغاء الحركة القضائية؟”، مضيفا أن السلطة الحالية لا تحترم حتى الدستور الجديد الذي أصدرته، وتواصل الحديث عن استقلال القضاء الذي تعتبره وظيفة لا سلطة.

وأضاف “إذا تخيل هذا النظام أنه قادر على إسكات كل الأصوات فهذا مستحيل، مازال هناك قضاة يتخدون قرارات جريئة ويقاومون الممارسات الحالية المخالفة للمنطق والتوجهات الديمقراطية”.

واعتبر ضيف برنامج لـكسبراس، أن “عزل القضاة دون دليل ومنعهم من العودة لممارسة عملهم وتشويه صورتهم اجتماعيا دون إثباتات هي جريمة انسانية موجبة للتتبع”، وفق قوله.