المصادقة على ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن

صادق مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة، 1 ديسمبر 2023، على ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لسنة 2024، بتصويت 133 نائبا بنعم ورفض 8 نواب واحتفاظ 7 آخرين، وذلك خلال جلسة عامة عقدها البرلمان بحضور وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى.

وسجلّت ميزانية الوزارة لسنة 2024، زيادة بنسبة 4 بالمائة لتصل الى 248.9 مليون دينار مقابل 239 مليون دينار لسنة 2023. وتضّمنت هذه الميزانية الترفيع في نفقات الاستثمار بـ 16 بالمائة والتدخل بـ 8 بالمائة مقارنة بسنة 2023.

وقدّرت نفقات التأجير ب 150 مليون دينار ونفقات التسيير ب 13,26 مليون دينار ونفقات التدخلات ب 14,02مليون دينار، فيما بلغت نفقات الاستثمار 44,62 مليون دينار.

“رغم تطورها، ميزانية الوزارة لسنة 2024 متواضعة”

وكانت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، صرحت خلال ردها على استفسارات النواب في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة المرأة، ان ميزانية الوزارة لسنة 2024 متواضعة رغم أنها سجّلت تطوّرا بنسبة 19 بالمائة خلال الفترة من سنة 2021 الى 2024، معبّرة عن تقديرها لهذه الزيادة في ظل صعوبات الظرف الاقتصادي للبلاد.

وشددت على أن محدودية ميزانية الوزارة لا تحول دون بلوغ أهدافها لاسيما في رعاية شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة وحماية حقوق الطفولة.

وأفادت الوزيرة أن الوزارة تقوم بانجاز كافة المشاريع والبرامج الهادفة للاحاطة بقطاعات الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، مشيرة الى أن متغيّرات الوضع الاقتصادي تلقي بظلالها على الوضع الاجتماعي خصوصا للنساء والأطفال الذين يعانون من الهشاشة.

وكشفت أن نسبة انجاز المشاريع المبرمجة تناهز حاليا 94 بالمائة بعدما كانت في حدود 55 بالمائة خلال السنوات الماضية، مشيرة الى أن الوزارة بصدد انجاز عدّة مشاريع للنهوض بواقع الأسر محدودة الدخّل وتدعم اطلاق مشاريع لفائدتهن، باعتبار ان التمكين الاقتصادي للنساء يعدّ من أهم أركان سياسة ادارة شؤون المرأة.

“المشاريع المعطّلة انخفض عددها إلى 58 مشروعا فقط”

كما تعمل الوزارة يوميا على فض الاشكاليات المعطّلة للمشاريع الخاصة بمجال اشرافها، حسب بلحاج موسى التي أكدت أن المشاريع المعطّلة انخفض عددها الى 58 مشروعا فقط بعد أن كان 112 مشروعا بفضل احداث لجنة مشتركة جمعت كلا من وزارتي الأسرة والمرأة من جهة والتجهيز والاسكان من جهة ثانية.

وتعوّل الوزارة في المقام الأهم على رعاية شؤون الطفولة من خلال تأهيل واحداث مركبّات ومؤسسات الطفولة، وفق ما بيّنته الوزيرة، معتبرة أن فتح رياض الأطفال العمومية واحداث مؤسسات الطفولة المبكّرة يحظى بالأولوية على مستوى تطوير البنية التحتية بمندوبيات تابعة للوزارة.

وخلصت وزيرة الأسرة والمرأة، الى أن الوزارة تواصل الاضطلاع بدورها في تنفيذ مقتضيات القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة، كما تقوم بكامل مهامها في النهوض بالأسرة ورعاية شؤون الطفولة، مذكرة باتخاذ الوزارة لعدة اجراءات لتوفير الحماية والتعهّد بضحايا العنف من الأطفال والنساء.