المصادقة على ميزانية وزارة التربية لسنة 2024

صادق مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة مساء السبت المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2024 على الاعتمادات المخصصة لوزارة الصحة لسنة 2024، وذلك بموافقة 121 نائبا واحتفاظ نائبين اثنين ورفض 7 نواب.

وتمثل ميزانية وزارة التربية نحو 15 بالمائة من مشروع الميزانية العامة للدولة في سنة 2024، وهي الأعلى مقارنة ببقية الميزانيات المرصودة للوزارات الأخرى، تليها على التوالي ميزانيات الصناعة والداخلية والدفاع والصحة.

وتبلغ قيمة الاعتمادات المرصودة لميزانية وزارة التربية لسنة 2024 نحو 7.91 مليار دينار مقابل حوالي 7.55 مليار دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2023. في حين تبلغ كتلة الأجور في وزارة التربية نحو 6.7 مليار دينار.

وتم ضمن مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2024 تخصيص اعتمادات بقيمة 654.5 مليون دينار لإنجاز البرامج والمشاريع ذات الصبغة التنموية في عديد المجالات على غرار البنية الأساسية والتجهيزات واعتماد التكنلوجيا الحديثة للاتصال والإحاطة بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة.

“نحو إحداث اختصاصات جديدة في التعليم التقني”

وفي كلمته أمام النواب أكد وزير التربية محمد علي البوغديري حرص الدولة على النهوض بقطاع التعليم وتحسين الأوضاع المهنية والمادية للإطار التربوي والقطع مع التشغيل الهش، مشيرا إلى الترفيع في أجرة الأستاذة النواب إلى حين تسوية وضعيتهم.

كما شدد على ضرورة إيجاد حلول تشاركية للنهوض بالقطاع التربوي في إطار مشروع وطني موحد وتصور استراتيجي للاستجابة إلى مختلف الطلبات وتفادي النواقص وخاصة في مجال البنية التحتية والموارد البشرية وتحسين جودة التعليم والاعتماد على الوسائل الحديثة للاتصال في المناهج التعليمية.

ومن جهة أخرى، أكد البوغديري أن الوزارة تعمل على التصدي للفشل المدرسي والانقطاع عن الدراسة عبر تركيز منصة رقمية خاصة بالرصد الأوّلي للتلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي ومواصلة تركيز برنامج مدرسة الفرصة الثانية وإحداث مكاتب الإصغاء والإرشاد بالمؤسسات التربوية.

كما أشار إلى تعزيز منظومة التصدي لكل الظواهر السلبية التي تهدد المؤسسات التربوية على غرار العنف المدرسي، والمخدرات، ومخاطر الألعاب الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع كل الوزارات المتدخلة ولاسيما وزارة الداخلية من أجل حماية المحيط التربوي.

وبين أن الوزارة تعمل على مراجعة منظومة التوجيه والإعلام المدرسي من خلال إحداث اختصاصات جديدة في التعليم التقني تستجيب لمتطلبات سوق الشغل وفتح المعابر بين التربية والتكوين المهني مع إبرام اتفاقيات شراكة مع المؤسسات المانحة لدعم خريجي التعليم التقني في بعث مشاريع جديدة.

وبخصوص تحسين البنية التحتية والخدمات المدرسية أفاد وزير التربية أن الوزارة تعمل على تعزيز النقل المدرسي الريفي وتوسيع شبكة المطاعم المدرسية بالمدارس الابتدائية في المناطق الريفية إضافة إلى اعتماد بطاقة ذكية تمكن التلاميذ من التمتع بخدمات ديوان الخدمات المدرسية في النقل والإقامة والأكلة المدرسية.

الاستشارة الوطنية لإصلاح التعليم: البوغديري يوضّح أسباب ضعف المشاركة

وفيما يتعلق بالاستشارة الوطنية لإصلاح منظومة التعليم أرجع وزير التربية ضعف المشاركة في الاستشارة إلى تزامن إطلاقها مع الحرب على غزة، مشيرا إلى أن نفسية التونسيين تأثرت سلبا مع هذه الحرب بالنظر إلى تجذر روح القضية الفلسطينية في الوجدان التونسي، وفق تفسيره.

وشدد في المقابل على المضي قدما في هذه الاستشارة التي تتأسس على مبدأ التشاركية في إصلاح منظومة التعليم انطلاقا من مقترحات المواطنين والأولياء والمختصين حتى يكون قطاع التربية رافعا للتنمية في البلاد.

وثمن وزير التربية مقترحات النواب للنهوض بالمنظومة التربوية العمومية والدفاع عن المطالب العامة والمطالب الاستراتيجية التي تهم عموم الشعب ومواطني الجهات في تعليم عمومي حديث ومتطور، مشددا على ان إصلاح الشأن التربوي لا تلقى على عاتق وزارة التربية فقط وإنما هي مسؤولية جميع المتدخلين في الشأن التربوي بناء على مفهوم المقاربة المنظومية.

وقال إن وزارة التربية بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال ذاهبة في ربط المدارس والمعاهد بالأنترنت عبر الألياف البصرية، وأكد أنها تعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والطاقة على ربط المؤسسات التربوية باللوحات الشمسية اقتصادا في الطاقة.

وتضمنت مداخلة وزير التربية محمد علي البوغديري تذكير بالموقف الرسمي التونسي من القضية الفلسطينية ومن الحرب الجارية ضد الفلسطينيين، مؤكدا أن “الموقف الرسمي يؤمن أنه لا يوجد صلح ولا تفاوض ولا اعتراف مع الاحتلال وأن أرض فلسطين لا بد أن تكون محررة”، وفق تعبيره.