المصادقة على ميزانية وزارة الشؤون الخارجية

خصصت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أشغالها لصباح اليوم الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 للنظر في مهمة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، وذلك بحضور الوزير نبيل عمار وكاتب الدولة منير بن رجيبة.

وتمت المصادقة على ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بــ103 صوتا مع 17 إحتفاظ و3 رافضين، وتقدر ميزانية الوزارة لسنة 2024 بـ 344 مليون دينار.

واستاثرت مسائل تتعلق بمستقبل علاقات تونس مع شريكها الرئيسي الاتحاد الاوروبي ودول إفريقيا وآسيا، وتفعيل الديبلوماسية الاقتصادية، ووضعية الجالية التونسية بالخارج، وموقف تونس من الأوضاع في الشرق الأوسط، بأغلبية مداخلات النواب خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة الشؤون الخارجية.

كما طرح النواب عدة تساؤلات واستفسارات في علاقة بضعف التمثيلية الديبلوماسية التونسية في عدة دول أو غياب هذه التمثيلية كليا، مع تواصل غلق عدد من السفارات والقنصليات في بعض البلدان والشغور في عدد آخر منها وتوقف خدماتها لفائدة المهاجرين التونسيين.

وطرحت النائبة سنية بن مبروك (كتلة الأمانة والعمل)، مسألة مستقبل العلاقة مع الاتحاد الاوروبي كشريك اقتصادي وتجاري في ظل التصعيد الملموس في الخطاب الرسمي التونسي خاصة بعد إرجاع مبلغ 60 مليون اورو الى الاتحاد الاوروبي ، مستفسرة عن كيفية التعامل مع ملف الاموال المنهوبة في ظل هذه العلاقات المتوترة.

وتابعت بن مبروك “ماذا عن تنفيذ مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي التي وقعها كاتب الدولة في جويلية الماضي، وماذا عن مبلغ 900 مليون اورو الذي وعدت رئيسة المفوضية بتخصيصه كمساعدات طويلة الامد لتونس خاصة وانه تم ربط ذلك بالتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي”، مشيرة ايضا الى “توتر العلاقة مع بعض الدول الافريقية على خلفية الهجرة غير النظامية، فضلا عن العزلة عن المجموعة العربية”.

وذكرت في نفس السياق، بحاجة تونس الى توفير مبلغ 16 مليار دينار لميزانية الدولة عن طريق الاقتراض الخارجي، موجهة السؤال للوزير عن مدى وجود بديل للديبلوماسية التونسية لتأمين هذا المبلغ.

ودعت النائبة آمال المؤدب (صوت الجمهورية)، في علاقة بالديبلوماسية الاقتصادية، الى وضع استراتيجية واضحة تمكن من اكتساح أسواق جديدة، داعية الى توضيح حول مجهودات الوزارة لتعزيز تواجد تونس في الاسواق الافريقية والعالمية وجلب الاستثمار الخارجي.

واستفسرت النائبة فاطمة المسدي(من غير المنتمين) عن مصير 35 اتفاقية شراكة مع 4 دول افريقية تم امضاؤها في سنة 2014، داعية الى مراجعة بعض الاتفاقيات على غرار الغاء التأشيرة لعدد من الدول الافريقية.

وطرح النائب ظافر الصغيري (الكتلة الوطنية المستقلة)، موضوع ضعف المبادلات التجارية لتونس مع البلدان المجاورة، ومحدودية الاندماج الاقتصادي مع الجزائر وضعف ارقام التبادل التجاري، داعيا إلى ترجمة الاتفاقيات العديدة بين البلدين الى برامج حقيقية خاصة ان السوق الجزائرية قادرة على تشغيل مليون تونسي، علاوة على عدم وجود شركات تونسية تستثمر في الجزائر في الوقت الذي تكتسحها بلدان اخرى على غرار تركيا وفق تعبيره.

وفي علاقة بموضوع الجالية التونسية بالخارج، اجمع النواب المتدخلون على ضرورة مزيد العناية بالتونسيين بالخارج والاحاطة بأبنائهم، بالنظر الى دورهم في المساهمة بأكثر من 5 بالمائة من الناتج المحلي الوطني.

وأكد النائب عبد الرزاق عويدات(الخط الوطني السيادي) في هذا السياق، على ضرورة المحافظة على الرابط بين تونس وأبنائها في الخارج الذين يساهمون من خلال تحويلاتهم في الثروة الوطنية.

ولاحظ النائب عمر البرهومي(من غير المنتمين)، أن ملف التونسيين بالخارج غير النظاميين هو ملف حارق خاصة في ظل الإجراءات الجديدة التي فرضت عليهم وحرمانهم من الإحاطة الصحية والسكن فضلا عن التضييقات الامنية، داعيا الى ضرورة معالجة مشكل الهجرة غير النظامية في المناطق التي تفتقر للتنمية والتحفيز على بعث المشاريع الصغرى.

وبخصوص الميزانية المخصصة لوزارة الشؤون الخارجية، اعتبر بعض النواب أنها ضعيفة وغير كافية أمام المهام الموكولة لها، حيث طرح النائب سامي الرايس(الكتلة الوطنية المستقلة) السؤال حول الموارد المرصودة لمتابعة وضعية الجالية التونسية بالخارج، وعقد شراكات جديدة وجلب الاستثمارات واستكشاف اسواق جديدة وهل تكفي لهذه البرامج .

وطالب النائب صابر المصمودي (كتلة الاحرار) بترشيد الإمكانيات والتنسيق بين مختلف الوزارات خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الدولية في هذه الظروف الصعبة.