المعهد العربي لحقوق الانسان يقترح سيناريوهات الإدماج الاقتصادي لليد العاملة الأجنبية

قدّم المعهد العربي لحقوق الانسان اليوم الأربعاء 23 مارس 2022 ورقة سياسية تتعلّق “بتعديل سوق العمل للمهاجرين” اقترح فيها سيناريوهات الادماج الاقتصادي لليد العاملة الأجنبية وكيفية الاستفادة من هيكلة سوق الشغل غير المنظمة بتوفير عائدات إضافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والرفع من مؤشرات النمو الاقتصادي.

وأكد المعهد في ورقته أنه يمكن الاستفادة من قطاع العمل غير المهيكل وادماج اليد العاملة فيه والانتفاع بالقيمة المضافة التي ستوفرها في عائدات الصندوق الضمان الاجتماعي.

وللإشارة فإنّ هذه الورقة السياسية تتنزّل في إطار مشروع “الهجرة الكريمة من أجل التنمية في تونس” الممول من طرف الكنفيدرالية السويسرية.

وبيّن أنه يمكن في السيناريو الأول تخفيض العمل غير المنظم الى 100 بالمائة أي الاستفادة من مساهمة حوالي 53490 مهاجر في تونس ويمكن ان يدرّ ذلك عائدات تقدر بحوالي 20 مليون دينار على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

أما السيناريو الثاني الذي جاءت به الروقة فأكّد على أنّه يمكن التخفيض من العمل غير المهيكل بنسبة 50 في المائة خاصة بالنسبة للمهاجرين من جنوب الصحراء أي ما يعادل 21466 مهاجر وهو ما سيوفر عائدات بـ10 ملايين دينار لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوصى المعهد بوضع إطار قانوني يتوافق مع المعايير الدولية والمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالعمال المهاجرين مع تنقيح النصوص المخالفة للمعايير الدولية ووضع نظام بيانات موثوق حول قضايا الهجرة بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ودعا الى إنتاج المعرفة حول القضية بالشراكة مع مراكز الأبحاث (معهد الدراسات الإستراتيجية) وادماج المهاجرين في السياسات العمومية خاصة في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية لفائدة المهاجرين.