المنوبي المروكي: “يجب التفكير جديا في إرساء هيئة تعدل القطاع السمعي البصري..”

تقدم 16 نائبا بالبرلمان مقترح قانون أساسي تعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها، يوم 25 فيفري، وتقرر إحالته على لجنة التشريع العام.

الأستاذ وعضو مجلس الصحافة المنوبي المروكي أبرز أن المقترح تضمن 99 فصلا ضمن 54 صفحة، معتبرا أنه تضمن جوانب إيجابية، لتجاوز الفراغ الموجود وتجميد الهايكا، خاصة وأن دورها كبير جدا.

كما بيّن أن الوضع الإعلام شهد تدهورا على جميع المستويات وشمل مختلف الوسائل، كما أن علاقة الثقة بين الإعلام والجمهور تلاشت، مشددا على الدور الكبير الذي تضطلع به وسائل الإعلام، خاصة في الظروف التي تعيشها تونس حاليا، محذرا من خطورة تدجين الإعلام.

وشدّد على أن وجود هيئة تعديلية في الإعلام حرة ومستقلة ضروري جدا، مبينا أن الإشكالية في المقترح المقدم هو في اختيار الأعضاء..

وأشار إلى وجود تناقضات صلب النص نفسه، مضيفا “يجب التفكير جديا في بعث هيئة تعدل القطاع السمعي البصري حيث أصبح ذلك ضروريا للغاية .. وفي ظل تهميش القطاع تصبح وسائل التواصل الاجتماعي هي الوسيلة الوحيدة للمواطن لاستيقاء المعلومات والأخبار”.

وأضاف “حق المواطن في الإعلام حق دستوري، ولا بد من تفعيل مؤسسات القطاع، من بينها الهايكا ويجب توفر إرادة سياسية لتمكين هذه المؤسسة من العمل مجددا”.

وشدد على أن مهام الهيئة وفقا للمقترح لم تتغير وإنما الإشكال قد يطرح على مستوى تمويلها من الحكومة، مؤكدا ضرورة التحسين في المقترح للتوصل لصيغة نهائية تكون مناسبة للوضع الحالي.

وأبرز أن أولويات الهيئة هي الالتزام بمسؤولياتها وفرض تطبيق كراسات الشروط، ولا بد من عمل متشارك مع نقابة الصحفيين ومجلس الصحافة وجمعية مديري الصحف والمؤسسات الإعلامية.

كما أبرز أن إصلاح القطاع لا يكون فقط عبر هذه الهيئة، ولا بد من تغيير النموذج الاقتصادي للمؤسسات.. مشددا على الدور الاجتماعي والتوعوي الذي يتعين على وسائل الإعلام الاضطلاع به.

وخلص إلى القول “لا وجود لديمقراطية وتقدم ونمو دون إعلام حر مستقل ونزيه”.