الميداني الضاوي: كل المؤشرات تنبؤ بصابة محترمة من زيت الزيتون

أفاد الميداني الضاوي رئيس نقابة الفلاحين التونسيين اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، بأن موسم الزيتون ينطلق في 15 أكتوبر، حيث تشير الأرقام إلى إنتاج محترم بزيادة ب30 بالمائة أو أكثر.

وأبرز الضاوي في تصريح لبرنامج اكسبراسو أن المشاكل المطروحة متعلقة بالتصدير والتثمين والتمويل، وقد بادرت النقابة وطالبت بالتمويل، وكان هناك استجابة حيث أوصى رئيس الجمهورية وزير الفلاحة باتخاذ قرارات ومن جانبه أوصى محافظ البنك المركزي البنوك بضمان حسن سير تمويل موسم زيت الزيتون 2025-2026.

ولفت إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة التحضيرات لانطلاق موسم جني الزيتون، مبينا أن السنة الماضية سجلت نكسة للمنتجين حيث كانت الأسعار متدنية.

وأضاف “يجب التفكير في الحفاظ على غابة الزياتين، حيث أن قطاع الزياتين وفي 95 بالمائة منه تكون الزراعات مروية وتتطلب مصاريفا ولا بد من مواكبتها من قبل الفلاحين”.

وأكد محدثنا أن “هذه السنة الصابة يمكن أن تكون قياسية ويجب مواكبتها على مختلف الأصعدة، ويجب تثمينها”، مضيفا “ننتج الزيت ونقدمه للمنافسين الذين يقومون بتعليبه وبيع..”.

وأشاد باستجابة الدولة على أمل أن تطبق القرارات على أرض الواقع، مشددا على ضرورة التكيف مع الإنتاج عبر البحث عن أسواق وتفعيل الديبلوماسية الاقتصادية والتعريف بالمنتوج التونسي.

كما بيّن أن كل المؤشرات تنبؤ بصابة محترمة ولا بد من تكييفها لضمان انتفاع المنتج والمستهلك والدولة، مشيرا إلى أن الاستهلاك الداخلي ضعيف جدا ويجب الترفيع فيه.

ولاحظ أن المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي لا تسمح باستهلاك زيت الزيتون، قائلا “قدمنا مقترحات بالتخفيض في دعم الزيوت النباتية من زيت الصوجا والزيت النباتي وتوجيهه نحو زيت الزيتون بما يعود بالاستفادة على المنتج والمستهلك”.

الدبلوماسية الاقتصادية 

وجدّد التأكيد على أن التمويل يجب أن يقترن بالدبلوماسية الاقتصادية، مضيفا “خرجنا من دوائر المنافسة ولا بد من البحث عن أسواق بديلة ولما لا الأسواق الإفريقية والآسيوية، وفي حال ارتفاع الأسعار يجب التفكير في المستهلك وتخصيص جزء لفائدته بأسعار مناسبة”.

ولاحظ أن بيع زيت الزيتون سائب يكون بأسعار متدنية جدا، مضيفا “راهنا على ديوان الزيت في السنوات الماضية ولكن كان هناك إشكاليات وليس لديه بنية تحتية جيدة وما يلزم للاضطلاع بدوره كما يجب”.

وتحدث عن الصعوبات في الخلاص بالنسبة للفلاح في ظل سنوات الجفاف والتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وارتفاع المديونية، مبينا وجود إشكاليات كبيرة سابقة في التمويل بالنسبة للفلاح، الذي يساهم في صندوق الجوائح الطبيعية في مختلف القطاعات..

وخلص إلى القول “لا بد من التجديد على مستوى القوانين التي تعد غير مواكبة، إذ أن نهضة الإنتاج تتطلب قوانين فعلية ويتعين دعم المنتجين والفلاحين”.