الميساوي: عملية التدقيق في الإنتدابات تتطلب 6 اشهر على الاقل

أفاد ابراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد اليوم 25 سبتمبر 2023 خلال برنامج إيكوماغ أن لوبي الفساد دائما أقوى وللتصدي له يجب توفر مجموعة قوانين وقوى حية قادرة على مواجهته.

واضاف  ان الإدارة التونسية هي  العمود الفقري للإقتصاد التونسي وضرب الإدارة وحياد الإدارة سينجر عنه انهيار الإقتصاد الوطني مشيرا  أن تونس تعتمد على الخدمات وهي دولة اجتماعية بالاساس .

هذا واشار أن المرفق العمومي لا بد ان يستمر في إرساء الخدمات مهما كانت الظروف التي تمر بها البلاد.

وأوضح الميساوي أن جميع الحكومات المتعاقبة تريد وضع يدها على الإدارة حتى توجه القرارات والإمكانيات خدمة لمصالحها.

كما أبرز أنه خلال السنوات الاخيرة كان هناك عملية تقاسم للكعكة .

وبين أن المنظومة الإدارية قد تكلست وآليات عملها عطلت بأتم معنى الكلمة وذلك من خلال التسميات ووضع اليد عليها .

هذا وافاد ضيف إيكوماغ أن مكافحة الفساد تتم عبر تطبيق القانون دون الوازع الذاتي مضيفا أن عملية التدقيق لا يمكن أن تكون عملية تنكيل.

كما أضاف أن شعبوية الخطاب يجب وضعها جانبا مشيرا أن ما يضمن ذلك هو النص القانوني .

واشار أن بيانات رسمية قد صدرت تقول بأن الأولوية لأبناء العملة مشيرا  ان البنك المركزي يقع توارثه وهو من أكثر المؤسسات العمومية التي فيها انتدابات مشبوهة  وكذلك الشأن بالنسبة للبنوك العمومية .

هذا واوضح رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد أن الأمر موكول للجان التدقيق حتى تفسر كيف وقعت عمليات الإنتدابات.

كما ابرز أن عدد الموظفين قد  ارتفع من حوالي 300 ألف في أواخر 2010 إلى 670 ألف موظف .

وبين أننا أمام لوبي وأمام تكاتف مصالح حتى لا تخرج حقيقة الإنتدابات المشبوهة مضيفا أنه يجب أن تتم  مراجعة التعيينات فيما يتعلق  العدد الكبير ممن وقع إدماجهم وانتدابهم.

هذا وأفاد ابراهيم الميساوي أن هذه العملية تتطلب على الأقل 6 أشهر مضيفا أنه يجب توفر الوسائل التقنية والأمنية واللوجستية على مستوى عال وأيضا على المستوى القضائي.

كما أضاف أنه ليس هناك جدية في مسالة التثبت من التعيينات لأنه يجب توفر إمكانيات كبرى للقيام بذلك.

وللإشارة  أعلن سعيّد  منذ أيام  أمرا رئاسيا -نُشر في  الرائد الرسمي  يتعلق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية؛ في خطوة يسعى من خلالها إلى إعفاء كل العاملين الذين تم توظيفهم بشهادات مزورة أو “بولاءات سياسية”.