النائب مليك كمون: “لا وجود لصراع سياسي داخل المجلس ولن يوجد..”

تحدث النائب بالبرلمان مليك كمون، عن خطاب رئيسة الحكومة في مستهل الجلسات المشتركة للنقاش حول مشروع قانون المالية 2026، معتبرا أنها “تكلمت كثيرا ولكنها لم تقل شيئا”.

وأضاف مليك لدى حضوره ببرنامج midi express، “نفس السياسات والشعارات وغياب للرؤية”.

واعتبر أن “الأرقام التي تم تقديمها بالنسبة للنمو لم تترجم على مستوى التشغيل والتقليص من البطالة، والبعد الاجتماعي والعدالة الجبائية بقي حبرا على ورق، وهناك رغبة في ضمان توازنات سياسية وليس توازنات اجتماعية أو اقتصادية”، مطالبا من جهة أخرى بفتح اجتماعات اللجان أمام الصحفيين.

البرلمان

هذا واعتبر ضيف البرنامج أن مجلس نواب الشعب هو في تماهي تام مع نبض الشارع التونسي، “والأغلبية الساحقة داخل المجلس تعتبر أن هناك خللا في التسيير وعدم نجاعة في المردودية وعدم رضا على العمل البرلمان رغم العمل الذي يقوم به البرلمان”.

وأفاد بأن 3 مقترحات فقط تم تمريرها من مجموع 125 مقترح قانون مقدم من النواب، مبينا أن الحكومة ترسل مقترحات تتعلق بالقروض فقط، في حين قدم النواب مقترحات قوانين على جميع المستويات تمس مختلف القطاعات.

كما استعرض بعض الإشكاليات على مستوى البرلمان، قائلا “لدى النواب القدرة الكاملة للدفاع عن تونس وتفسير الوضع الراهن أمام الرأي الدولي ورغم ذلك نسجل غياب التمثيلية الوطنية في المحافل الدولية خاصة في هذه المرحلة السياسية”.

وأشار إلى الأكاديمية البرلمانية التي قال إنها “تحولت إلى غرفة ثالثة، وأصبحت تعطل القوانين”، مضيفا “المجلس مغلق ولا يفتح أبوابه أمام الخبراء والأطراف الاجتماعية وهو ما نطالب به”.

رئيس البرلمان

وشدّد على عدم وجود لإشكال مع رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، مبينا أن ما يحدث هو صراع أجيال وليس صراعا سياسيا، إذ أن طريقة التسيير الحالية لا تتماشى مع الرؤية الجديدة التي يحملها نفس شبابي طاغي داخل المجلس.

وأكد عدم الاستعجال لتقديم عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان، وسيتم في المقابل فتح نقاش داخلي.

وأضاف “قدمنا عديد المرات جملة الإصلاحات التي نطالب بها، ولكن لا مجيب”، مشيرا إلى عن عدم التقارب بين مجلس النواب والحكومة، وعدم استجابتها لجلسات الحوار والذي يعد تهربا من المسؤولية وفق قوله.

وأردف “الحكومة هي التي ترفض الحوار وليس البرلمان، ولا يوجد صراع سياسي داخل البرلمان أو معارضة وأغلبية بل هناك حوار مفتوح بين النواب ورغبة في التغيير في المجلس على مختلف المستويات”.

مشروع قانون المالية

هذا واعتبر أن مشروع قانون المالية “لا يترجم السياسات العامة التي يعبر عنها رئيس الجمهورية في خطاباته، وهذا المشروع ليس اجتماعيا بل يحاول إعطاء مقاربة شعبوية بغطاء اجتماعي” وفق قوله.

وتساءل قائلا “أين المبادرات لفائدة الفئات الهشة والمعطلين عن العمل”، مضيفا “نسجل غياب للإجراءات الملموسة في هذا الإطار وأيضا فيما يتعلق بالمصدرين والمستثمرين التونسين لمقاومة الأسواق الخارجية”.

وأردف “في كل الحالات لن نكون طرفا لدخول البلاد في انسداد سياسي أو مؤسساتي، ونحن ضمن مؤسسة سيادية تشريعية تساهم في إنجاح مسار من أجل دولة اجتماعية وواقع أفضل للشعب التونسي”.

وشدّد على أن “موقف النواب داخل المجلس ليس له أي بعد سياسي وإنما هو محاولة لدعم المؤسسة لتكون أكثر فعالية”، مستعرضا عديد مقترحات القوانين من بينها مجلة الاستثمار والتي لم تمرر إلى الآن.

وخلص إلى القول “لا وجود لصراع سياسي داخل المجلس ولن يوجد، ونحن نريد سياسات واضحة وليس شعارات، ونحن متعطشون للعمل، ونطالب الحكومة بالإستجابة لدعوة مجلس نواب الشعب بالعمل التشاركي”، مبينا أن منح الثقة من عدمها للحكومة هو بيد رئيس الجمهورية ولا نية للنواب للخروج عما حدده الدستور.