النظام التقديري في تونس: دعوة لتعزيز الرقابة

كشف المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، في تقريره الأخير بعنوان «نحو نظام جبائي عادل، محفز وقادر على الصمود، خدمة لرؤية 2035»، أن النظام التقديري في تونس يسهم بأقل من 0.5% من العائدات الجبائية خلال السنوات الخمس الأخيرة، رغم أن نسبة دافعي الضرائب الذين يخضعون له تصل إلى 38.9%.

نظام تقديري يساهم بشكل محدود

وعلّق أمين بوزيان، الباحث في السياسات العمومية بمركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية، اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، على هذه النتائج، مؤكدًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًا مقارنة بعدد المضمونين تحت هذا النظام، والذي يتجاوز 500 ألف شخص.

وأشار بوزيان، خلال تدخله في برنامج «إيكو ماغ»، إلى أن هؤلاء المضمونين مطالبون بدفع متوسط سنوي يبلغ 110 دنانير فقط، مضيفًا أن 40% منهم لا يصرحون مطلقًا بدخلهم، فيما 60% المتبقية يصرح 90% منهم بالحد الأدنى للضريبة الذي لا يتجاوز 200 دينار. وهذه الأرقام، حسب قوله، تعكس نقصًا كبيرًا في المساهمة الجبائية.

ضعف المراقبة الجبائية أبرز التحديات

وأكد الباحث أن النظام التقديري يخص التجار والصناعيين فقط، ولا يشمل المهن الحرة، كما أن هذه الشريحة لا تخضع للمحاسبة الكاملة ولا تُصرّح بدخلها الحقيقي.
وأشار بوزيان إلى أن نقطة الضعف الأساسية تكمن في ضعف المراقبة الجبائية، معتبرًا أن الإجراءات المتخذة من الدولة لفائدة هذا النظام غير كافية، وأن الحل الجذري يكمن في تعزيز الرقابة الجبائية.

وأضاف أن الدعوة إلى إلغاء هذا النظام هي تفكير خاطئ، مشددًا على أن الرقابة الفعالة هي الطريق لإصلاح المساهمات وتحقيق العدالة الجبائية.