النفطي: “النظرة الاقتصادية مختلفة بين الحكومة والرئيس .. ومذكرة التفاهم غير متكافئة”

قال حاتم النفطي الكاتب والمحلل، اليوم الجمعة 21 جويلية 2023، إن القرض الذي تحصلت عليها تونس من السعودية إلى جانب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي هو “بمثابة فك عزلة، ومؤشرات إيجابية من الناحية المالية خاصة وأن تونس في حاجة إلى هذه التمويلات” وفق قوله.

وأضاف النفطي في تصريح لبرنامج لكسبراس أنّ “ما تضمنته المذكرة من تأكيد على أن تونس ستنفذ الإصلاحات التي تحددها بنفسها، هو بمثابة إقرار بأنه لن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

وتابع “إعداد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كان تحت إشراف رئيسة الحكومة، وهناك نظرة اقتصادية مختلفة جدا بين الحكومة ورئيس الجمهورية، حيث أن نظرة الحكومة كلاسيكية من خلال التأكيد على ضرورة الاتفاق وترشيد الدعم، في حين التصور مختلف جدا بالنسبة لرئيس الجمهورية الذي يتحدث عن الصلح الجزائي والشركات الأهلية” على حد قوله.

وأردف قائلا “تعثر المفاوضات عادة ما يتزامن مع توجه الرئيس للجنة الصلح الجزائي لأنه مقتنع تماما بضرورة التعويل على القدرات الذاتية، وبأنّ أموال الصلح الجزائي ستجعلنا في غنى عن التوجه إلى صندوق النقد الدولي” وفق قوله.

ولفت محدثنا إلى أن “رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة عدم حدوث ارتدادات شعبية ومشاكل اجتماعية جراء ما طلبه صندوق النقد الدولي في علاقة بوضع برنامج تقشف وهو رافض لذلك” وفق تقديره.

وبيّن أنّ “إصلاح المؤسسات العمومية يتطلب بالضرورة تسريح عدد كبير من العمال وهو ما من شأنه خلق مشكل اجتماعي وهو ما يرفضه رئيس الجمهورية”.

“رئيس الدولة لا ينوي التوجه نحو ما يسمى بالإصلاحات”

وأضاف “رئيس الدولة لا ينوي التوجه نحو ما اصطلح على تسميته بالإصلاحات والتي لا أعتبرها شخصيا اصلاحات” وفق قوله.

وتحدث ضيف لكسبراس عما قال إنّه “نظام رئاسوي في ظل حكم رئيس الجمهورية”، وأضاف “الحكومة أكدت في عديد المناسبات أنه لا مناص عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في المقابل رئيس الجمهورية لم يقل إنه يرفض الاتفاق وإنما يؤكد رفض الإملاءات، وهو الذي يقرر” وفق قوله.

واعتبر محدثنا أن “بعض الدول التي تتعامل تونس معها استبطنت فكرة أنه لن يكون هناك اتفاق قريب مع صندوق النقد الدولي”، مبينا أن عديد النقاط التي تضمنتها المذكرة ليست جديدة وفق قوله.

“اتحاد الشغل لم يعد له نفس الوزن”

وفي علاقة بمواقف اتحاد الشغل قال النفطي “موازين القوى مختلفة تماما عما كانت عليه قبل 2021 وبعده، واتحاد الشغل سواء رفض أو قبل لم يعد له نفس الوزن الذي كان عليه سابقا حيث كان قادرا على فرض توجهاته” على حد قوله.

“الاتفاقية غير متكافئة..”

وأشار النفطي إلى “مسألة الهيدروجين والجدل الكبير حوله، حيث يعتبره اخصائيون طاقة المستقبل لعدم تسببه في التلوث، لكن في نفس الوقت يتسبب استخراج هذه المادة في تلويث المكان، وهو ما يجعل دول الشمال تريد الحصول على الهيدروجين على أن يكون إنتاجه في دول الجنوب” وفق تأكيده.

وقال النفطي “لا يريدون أن تنهار تونس اقتصاديا نظرا لإرتباط ذلك بتفاقم الهجرة، وتونس متعاونة بشكل كبير في هذه المسألة مع دول الشمال”، مضيفا “ستبقى العلاقات غير متكافئة بين الشمال والجنوب، والاتفاقية غير متكافئة بالمرة ولم تخرج من منطق حكم الشمال للجنوب”.

وأشار النفطي إلى أنه لم يتم التطرق إلى “قضايا حقوق الإنسان والتعدي على الحريات في المذكرة”، مشيرا إلى مسألة “البريكس” والتي قال إن الفكرة لم تعد مطروحة بعد أن كان يضغط المقربون من النظام لتتوجه تونس نحو وجهات أخرى”.

وأضاف “تونس بهذا الاتفاق ستبقى تحت التأثير الغربي، وهي متجهة نحو الاتحاد الأوروبي” وفق قوله.