النيفر: القدرة الشرائية للمواطن التونسي أفضل مقارنة بعديد البلدان

تحدث المحلل المالي بسام النيفر اليوم الجمعة 12 أفريل 2024، عن مفهوم تعادل القدرة الشرائية (La parité de pouvoir d’achat (PPA، مبينا أن المقارنة بين الأسعار يجب أن تتم بناء على عدة إعتبارات منها قيمة العملة والناتج الداخلي والمداخيل.

ولفت النيفر لدى مداخلته ببرنامج ايكوماغ إلى تقرير وكالة التصنيف الائتماني موديز الأخير والذي قدمت فيه آفاق الترقيم السيادي التونسي وأيضا الناتج الداخلي الخام على أساس تعادل القدرة الشرائية والذي قدر بـ 12723 دولار في 2022.

وبيّن العلاقة بين الدعم الذي تقدمه الدولة وبين تعادل القدرة الشرائية، القدرة الشرائية للمواطن التونسي فيها حد أدنى أفضل مقارنة بعديد البلدان الأخرى، والتي شهدت تطورا خلال السنوات الماضية، مقارنة بالبلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما أوضح أن التضخم في الاقتصاد العالمي خلّف اضرابات في كل البلدان، حيث ارتفعت أسعار المواد الأساسية، والتي استهلكت الكثير من القدرة الشرائية للمواطن.

وأبرز النيفر أن الاستهلاك مرتفع مقابل تراجع الإنتاج، معتبرا أن جودة الحياة في تونس ليست بالسوء الذي نتوقعه، على حد قوله.

وأضاف “في حال وجود سياسات عمومية واضحة تدعم الاستثمار وتحسن بعث المشاريع وتخلق حركية اقتصادية يمكن أن يتحسن الوضع في تونس ويتحسن الناتج الداخلي الخام”.

وأردف “الدينار التونسي ليس بالسوء الذي نعتقده، وما يؤثر على العملة هو ما ينتظره المتعاملون الاقتصاديون، حيث بات هناك ثقة في الدينار بعد تنظيم السوق من البنك المركزي بعد 2017، وساهمت الثقة في النظام المصرفي التونسي في محافظة الدينار على نفس المستوى”.