النيفر: “قريبا تحيين تصنيف تونس والتخفيض مُجدّدا أمر مُستبعد”

قال المحلل المالي، بسام النيفر، اليوم الأربعاء غرّة نوفمبر 2023، إن تراجع نسبة النمو الأصلية من 1.8 بالمائة إلى 0.9 بالمائة، في قانون المالية التعديلي لسنة 2023، سببها التراجع الذي شهده القطاع الفلاحي خلال الموسم الفارط، ونقص المياه.

وأضاف بسام النيفر لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن نسبة التضخم تصاعدت من جديد خلال شهر أوت بسبب غلاء أسعار المنتجات الفلاحية والغذائية خلال شهر جويلية الذي شهد نقصا في الانتاج بسبب درجات الحرارة القياسية.

وعبّر عن أمله في تحسن انتاج القطاع الفلاحي خلال الموسم الجديد، ودعا إلى ضرورة معالجة الاشكاليات التي يشهدها القطاع الفلاحي للحد من تأثيره السلبي على نسبة النمو، خاصة في ظل شح الأمطار منذ بداية الموسم الجديد.

“قريبا تحيين تصنيف تونس ومن المستبعد التوجه نحو التخفيض”

واعتبر النيفر أن احترام تونس لتعهداتها تجاه الأسواق الخارجية هو مؤشر إيجابي.

وكان وزيرة المالية قد أعلنت، أمس عن تسديد نسبة 81 بالمائة من جملة خدمة الدين الخارجي لتونس إلى غاية موفى أكتوبر 2023.

وأضافت الوزيرة أنه رغم الضغوطات المسلطة على المالية العمومية فقد قامت تونس، يوم الاثنين، بتسديد 500 مليون أورو بعنوان أصل الدين و33 مليون أورو بعنوان فوائد الدين الخارجي.

وأشار النيفر في السياق ذاته إلى أنه من المتوقع تحيين تصنيف تونس يوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، واستبعد تخفيض ترقيم تونس السيادي مجددا.

واعتبر أن عام 2023 يعد جيدا جدا من حيث قيمة المداخيل بالعملة الصعبة، إلا أنها لم تستثمر في خلق الثروة نظرا لتزامنها مع سداد أقساط من الديون الخارجية المستوجبة على تونس هذه السنة.

وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، قال النيفر إنه نص على تخصيص 11337 مليون دينار كنفقات للدعم، وهي تمثل 19 بالمائة من نفقات الدولة و6.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهو رقم مهم جدا، ومعظمه مخصص لدعم المحروقات ( 7 مليار دينار).

وأشار إلى ضرورة إيجاد حل لمنظومة الدعم حيث أن المبلغ المخصص للدعم كبير جدا ولا يسمح بتطوير الاقتصاد الوطني، كما أنه من غير الممكن من جهة أخرى الترفيع أكثر في الأسعار.

“كل المؤشرات تحيل إلى أن أسعار النفط ستكون أعلى…”

وأوضح النيفر أنه تم اعتماد فرضية 81 دولارا للبرميل في مشروع قانون المالية لسنة 2024، في حين أن كل المؤشرات الحالية تشير إلى أن الأسعار ستكون أعلى.

وذكّر بتوقعات البنك الدولي الصادرة مؤخرا والتي وضعت 3 سيناريوهات في علاقة بأسعار النفط تتراوح بين 90 و150 دولارا للبرميل، وأشار إلى أن الأسعار الحالية في حدود 88 دولارا للبرميل.

وأوضح أن كل ارتفاع بدولار واحد في سعر برميل النفط يزيد إثقال كاهل ميزانية الدولة بـ 144 مليون دينار.

وأشار إلى أنه من المؤكد أن الحرب على غزة ستكون لها تداعيات على الاقتصاد العالمي، واستبعد تسجيل أسعار تقل عن 80 دولارا لبرميل النفط في سنة 2024.

“سنة 2024 سنة الذروة في علاقة بسداد الديون الخارجية”

وأفاد بأن حجم التداين خلال سنة 2024 يصل إلى 28 مليار دينار، منها 11.7 مليار دينار من السوق الداخلية، مع التوجه مجددا نحو رقاع الخزينة طويلة المدى، إضافة إلى 16.4 مليار دينار من الخارج.

واعتبر ضيف برنامج اكسبرسو، أن سنة 2024 تعد سنة الذروة في علاقة بالديون الخارجية المطالبة تونس بسدادها، وأشار إلى التأثير الكبير لسعر صرف الدينار التونسي على الديون وخدمة الدين، واعتبر أنه من الصعب التخفيض حاليا في نسبة الفائدة المحددة بـ 8 بالمائة.

وحذّر النيفر من مزيد التوجه نحو التداين الداخلي وتأثيره على السيولة في البلاد، وعلى حجم المخاطر الذي يتحمله القطاع البنكي، واعتبر أن التداين المباشر من البنك المركزي ليس حلا، وسيزيد الاشكالية تعقيدا، داعيا إلى التوجه نحو خلق الثروة في الاقتصاد الوطني.