الأسر التونسية مُجبرة على الاقتراض لمجابهة مصاريف الحياة !

تطرق المحلل المالي، بسام النيفر، إلى تضاعف القروض المسندة للأسر بين سنوات 2015 و 2022، تقرير نشره المعهد الوطني للإحصاء بعنوان “ديون العاملين الاقتصاديين غير الماليين: قراءة في الحسابات المالية” الصادر بتاريخ 20 مارس 2024.

وقد ارتفعت هذه القروض، من 26.29 مليار دينار في سنة 2015 إلى 55.3 مليار دينار في سنة 2022،  وفي هذا الإطار أكد النيفر، أنّ هذه الأرقام لا تشمل الأسر فقط بل تشمل أيضا، أصحاب “الباتينده”، والمنظمات والجمعيات التي ليسها لها هدف ربحي..

وأضاف، المحلل المالي، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024، أن “رغم الارتفاع القياسي لنسبة الفائدة المديرية خلال سنة 2023، فان القروض المسندة للأسر ارتفعت ب1.2 مليار دينار..”

وفسّر ضيف البرنامج، أن هذا الارتفاع،  ناتج عن القروض الاستهلاكية، وعلى وجه التحديد القروض الممنوحة لتجديد أو تطوير السكن والنفقات ، كما ارتفع صافي التدفق للقروض من 1.75 مليار دينار في سنة 2015 إلى 4.06 مليار دينار في سنة 2022.

وأكد، بسام النيفر، أن الأسر التونسية أصبحت غير قادرة، على مجابهة مصاريف الحياة وهي مجبرة على الاقتراض من البنوك رغم ارتفاع نسبة الفائدة المديرية.

وقال “مداخيل الأسر التونسية لا تكفي لمجابهة احتياجات المالية في ظل غلاء المعيشة، وأصبحت مجبرة على الاقتراض..”

وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء، فإن معدل دين الاسر يتزايد بشكل طفيف ومستمر بين سنوات 2015 و2019 (حوالي 41.6 بالمائة من الدخل الوطني المتاح في المتوسط) ليرتفع في سنة 2020 إلى 52.4 بالمائة وينخفض مرة أخرى إلى 49.5 بالمائة في سنة 2022.