الهنشيري: المعايير المعتمدة حاليًا تقلّص الوزن الحقيقي للسياحة في الاقتصاد

بلغت القيمة المضافة المباشرة الخام لقطاع السياحة في تونس نحو 7,844 مليار دينار، ما يمثل 5,2 بالمائة من إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد الوطني خلال سنة 2024، مقابل 5,1 بالمائة سنة 2023، أي ما يعادل 7,343 مليار دينار، وفق مؤشرات أصدرها، الجمعة، المعهد الوطني للإحصاء.

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل، جلال الدين الهنشيري، اليوم الإثنين 19 جانفي 2026، أن مساهمة السياحة في القيمة المضافة تختلف من جهة إلى أخرى، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تتجاوز 50 بالمائة في جهة جربة.

وأوضح الهنشيري، خلال تدخله في برنامج «إيكو ماغ»، أن المعايير المعتمدة عالميًا لاحتساب مساهمة القطاع السياحي شهدت تطورًا كبيرًا، من خلال إدراج أنشطة جديدة، في حين لا تزال تونس تعتمد المعايير التقليدية نفسها.

وأضاف أن السياحة البديلة، ودور الضيافة، وسياحة الجوار، لا تزال خارج المنظومة الرسمية، رغم دورها الفعلي في دعم الاقتصاد، مذكّرًا بدراسة أنجزت سنة 2014 بيّنت أن مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني تصل إلى نحو 14 بالمائة عند احتساب هذه الأنشطة.

وبيّن نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل أن الإمكانات السياحية لتونس تظل كبيرة، في حال اتخاذ جملة من الإجراءات، من بينها مراجعة القوانين، وتعزيز التوجه نحو الرقمنة، إلى جانب إحداث خطوط جوية جديدة لدعم الربط الجوي وتنويع الأسواق السياحية.

وللإشارة فإن النفقات الداخلية للسياحة، فقد ارتفعت من 14،634 مليار دينار سنة 2023، إلى 16،122 مليار دينار في 2024، ويعود 11،817 مليار دينار من هذه القيمة، (ما يمثل 73،3 بالمائة)، لزائرين دوليين أو لغير المقيمين.
وتتوزع هذه النفقات، أساسا، على الايواء، بنسبة 37 بالمائة، والمنتجات غير الخصوصية/الخدمات بما فيها الطبية، والسلع بما في ذلك التسوق، بنسبة 22 بالمائة، وخدمات النقل، بنسبة 18 بالمائة، اضافة الى المطاعم والمشروبات، بنسبة 15 بالمائة.