أفاد الجامعي والخبير البنكي سفيان الوريمي، اليوم الاربعاء 08 جوان 2022، بأنّ نسبة القروض المسندة من القطاع البنكي تراجعت بنسبة 34.7 بالمائة.
وقال سفيان الوريمي خلال تدخّله في برنامج
“ايكوماغ” إنّ موارد الإقتراض الداخلي أي اقتراض الدولة من البنوك المحلية بلغت سنة 2021 حوالي 1900 مليون دينار، في حين بلغت إلى موفى شهر مارس سنة 2022، 1273 مليون دينار.
وأوضح الجامعي والخبير البنكي سفيان الوريمي أنّ حجم نفقات تونس تبلغ 47 ألف مليون دينار ستقوم بتمويلها من موارد متأتية من الجباية أو موارد أخرى كالاقتراض الخارجي أو الداخلي أو عن طريق عمليات الإكتتاب الوطني.
وأشار الوريمي إلى أنّ اقتراض الدولة من البنوك تراجع بعد تراجع نققاتها بسبب التقشّف، مضيفا أنّ 20 ألف مليون دينار من نفقات الدولة تذهب في خلاص أجور الموظفين، وتبلغ نفقات التدخّل 14 ألف ميلون دينار لم يصرف منهم إلا 1700 مليون دينار.
وتابع ضيف البرنامج في ذات السياق أنّ نفقات الاستثمار في ميزانية الدولة قدّرت ب4 آلاف مليون دينار ولم تنفق منهم الدولة إلى موفى مارس 527 مليون دينار أي بنسبة 11 بالمائة.