الوريمي: “الاقتصاد التونسي مازال يعوّل على “cash”..”

تطرق المحلل المالي، سفيان الوريمي، اليوم الجمعة 10 ماي 2024، إلى النشرية أصدرها البنك المركزي التونسي، أمس حول “الدفوعات بالأرقام في تونس”.

الحدّ من تداول الأموال نقدا؟

واعتبر، الوريمي، أنّ تخصيص 36% من العمليات المنجزة باستخدام البطاقات البنكية، في تونس، للدفع مقابل 64%من هذه العمليّات لسحب الأموال، هي نسبة ضعيفة وذلك في اطار توجه الدولة للحدّ من تداول الأموال نقدا.

وبيّن، المحلل المالي، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ” أنّ غياب الثقافة لدى المواطن التونسي، هي وراء الاستعمال الضعيف للبطاقات البنكية.

وقد تطوّرت عدد البطاقات البنكية المستعملة بنسبة 1،1 بالمائة ليبلغ 7128 ألف بطاقة مقارنة بموفى ديسمبر 2023. في ما زاد عدد الموزّعات الآلية للأوراق النقدية والشبابيك الآلية للبنوك بنسبة 0،9 بالمائة وقدّر ب3235 موزّع/شبّاك آلي.

كما اعتبر، ضيف البرنامج، أنّ كل وسائل الدفع الكلاسيكية بين البنوك، تراجعت من حيث رقم المعاملات، ماعدى الخصم المباشر من البنك، “prélèvement bancaire”، وذلك بفضل العفو الجبائي الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2024، على حدّ قوله.

وفي ما يهم العمليّات المنجزة باعتماد المقاصّة، للأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، فقد أظهرت مؤشرات البنك المركزي التونسي تراجعا في عدد هذه العمليات المنجزة عن طريق الكمبيالة (7 بالمائة إلى 420 ألف عمليّة بقيمة 8،3 مليار دينار) وباعتماد الصكوك (3،4 بالمائة بقيمة 6،122 مليون عمليّة بقيمة 30،9 مليار دينار). وزاد معدل رفض الكمبيالات والصكوك على التوالي بنسبة 11،5 بالمائة و1،47 بالمائة.

الفصل 411 من المجلة التجارية

وخلص، المحلل المالي سفيان الوريمي، إلى أنّ الدولة التونسية، لم تنجح بعد للحد من تداول الاموال نقدا، والاقتصاد التونسي مازال يعول على وسيلة الدفع “cash” على حد تعبيره.

وأضاف، “نظرا لأهمية الشيكات في  معاملاتنا، فمن الضروري  تحضير، الدراسات اللازمة عن طريق المختصين، لمعرفة توجه الدولة بخصوص الفصل 411 من المجلة التجارية، بتجريم الشيك أم لا ؟ ”

وشدد الوريمي، على ضرورة وضع الامكانيات التقنية اللازمة لضمان أحسن سيناريو لتنقيح هذا الفصل لتوفير الضمانات اللازمة لكل المتعاملين.

وقد أكد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، لدى إشرافه بتاريخ 30 أفريل الماضي على اجتماع ندوة الرؤساء بقصر باردو، أن ما تبقّى من هذه الدورة، سيتضمّن مناقشة عدد هام من مشاريع القوانين التي ستعرض قريبا على البرلمان، لا سيما منها المتعلقة بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية والفصل 96 من المجلّة الجزائية، ومشروع مجلة الصرف.

وجدير بالذكر أنّه تم التعرض خلال لقاء، جمع رئيس الجمهورية، بوزيرة العدل ليلى جفال، إلى الصيغة النهائية لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية “والذي تمت فيه مراعاة التوازن العادل والمنشود بين كل الأطراف المعنية، لأن التجربة أبرزت أن النظام الحالي يغيب فيه مثل هذا التوازن” وفق ما أكده رئيس الدولة قيس سعيد.