الوريمي: مستقبل واعد لقطاع الفاكتورينغ في تونس

قال الخبير البنكي والمالي سفيان الوريمي اليوم الخميس 23 فيفري 2023 إنّ شركات الإيجار المالي هي مؤسسات مالية تخضع لنفس قانون البنوك، مبينا أنّ عملية الإيجار تعد عملية إقتراض يمكن أن يقوم بها البنك.

وأوضح الوريمي خلال إستضافته في برنامج كسبراس في بث إسثنائي أمنته إذاعة اكسبراس أف أم طيلة اليوم حول موضوع “الإيجار المالي والفاكتورينغ”، أنّ مصادر تمويل الشركات تتعلق أولا برأس المال حيث يحدد المشرع الحد الأقصى، إضافة إلى الأرباح التي تحققها شركات الإيجار المالي ولم توزعها لمؤسسيها.

كما بإمكان هذه الشركات الحصول على قروض من مؤسسات أخرى كالبنوك على مستوى متوسط وطويل إضافة إلى إمكانية الحصول على القروض الرقاعية وهو أمر ممكن بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة التونسية، مشيرا إلى أنّ كلفة التمويلات التي تتحصل عليها شركات الإيجار المالي تعد مرتفعة مقارنة بالبنوك.

وبيّن الوريمي أنه بإمكان البنوك اللجوء إلى البنك المركزي للحصول على تمويلات وهو أمر غير ممكن بالنسبة لشركات الإيجار المالي أي أنها “محرومة موارد مهمة على مستوى قصير لتمويل عملياتها”.

وأفاد بأن “عملية الإيجار المالي قانونيا هي عملية كراء حيث تقوم الشركة بشراء السيارة أو المعدات وتقوم بكرائها للحريف مع إمكانية التملك في نهاية العقد، لكنها في الحقيقة عملية تمويل وليست كراء”.

وتحدث الوريمي عن “تغيير المعيار المحاسبي والذي أصبح يسمح بالترفيع في القيمة لتحسيين مصادر تمويل شركات الإيجار المالي”.

وفيما يعلق بـ “الفاكتورينغ” أوضح أنه ليس لها حق التصرف في ديون فيها مشاكل، مبينا أنها تقدم 3 أنواع من الخدمات، تتعلق الأولى بإمكانية التصرف في الوثائق التي تصدرها الشركات يوميا لمجارتها أي القيام بإدارة الديون.

ويهم النوع الثاني تقديم تمويل، والنوع الثالث يتعلق بالضمان، مبينا أنّ الشركات الصغرى أو المتوسطة لها رقم معاملات مع المساحات التجارية الكبرى ويصعب عليها الحصول على تمويل، غير أنّ شركات الفاكتورينغ تقدم هذه التمويلات.

وشدد على ضرورة التعريف أكثر بخدمات “الفاكتورينغ”، مشيرا إلى أنّ شركات الفاكتورينغ بإمكانها تمويل عمليات التجارة الخارجية.

وأفاد بأنّ عدد شركات الفاكتورينغ تقدر بحوالي 3 في تونس، معتبرا أنّ هناك مستقبلا كبيرا لهذا القطاع في تونس حيث يظل ملاذا للشركات التي لها معاملات صحية ويمكنها الحصول على تمويلات من هذه الشركات.