باروميتر الصناعة المالية الإفريقية .. رصد لأبرز المخاطر والتحديات أمام المؤسسات

قال محمد علي جبيرة ممثل عن مؤسسة Deloitte Afrique Francophone، اليوم الخميس 13 مارس 2025، إن باروميتر الصناعة المالية الإفريقية تم إنجازه بالشراكة بين Deloitte وJeune Afrique، والهدف هو فهم ديناميكية التغيرات الحاصلة في القطاع كل سنة.

وأكد جبيرة لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو أنه يتم العمل سنويا على تطوير وتوسيع الباروميتر وقد شمل في نسخته الرابعة كامل القارة الإفريقية، لتجميع أراء مختلف المتداخلين في القطاع المالي.

وقد تم توجيه الأسئلة للمديرين العامين للبنوك وشركات التأمين وكذلك الـFintech- الفينتاك (التكنولوجيا المالية) وغيرها من الفاعلين في القطاع، وكان هناك حرص على أن يكون الباروميتر كميا وأيضا نوعيا.

واهتمت الدراسة بمختلف الجوانب من حوكمة والمخاطر والاستراتيجية المتبعة وأيضا تعزيز الشراكات الاسترايتيجة، هذا بالإضافة إلى مبادرات التكامل المالي.

وتعلق أول سؤال ضمن الباروميتر بالتوقعات الاقتصادية لكل مؤسسة، والذي كشف تفاوتا..

وأوضح أن تأثر الشركات الدولية يكون بدرجة أقل بالنظر إلى إشعاعهم العالمي وانفتاحهم بشكل أكبر على الأسواق، وبالنسبة لبقية المؤسسات في عموم إفريقيا فإن ثقتهم أقل في الأسواق المالية في إفريقيا.

وبالنسبة للفاعلين sous-régionaux فإن التفكير ينصب حول كيفية تطوير استثماراتهم والإنفتاح بشكل أكبر.

ولفت إلى أن مستويات الثقة متفاوتة بين المؤسسات والشركات في إفريقيا..

المخاطر

وتتعلق المخاطر خاصة بنسبة التضخم التي تبقى مرتفعة في الأسواق الإفريقية، حيث كانت 45 بالمائة النسخة الماضية وارتفعت إلى 54 بالمائة، وبالإضافة إلى ذلك هناك إشكال عدم الاستقرار السياسي، وأيضا الأمن السيبراتي الذي يبقى مشكلا على الرغم من التحسن المسجل.

وسجلت أغلب المؤسسات المستوجبة تأكيدها على نقص الكفاءات في مختلف القطاعات، وهو يعد عائقا كبيرا في مسار التحول التكنولوجي، مضيفا “لا توجد الكفاءات اللازمة لمرافقة التحول التكنولوجي الذي يتطور بشكل كبير ومتسارع”.

وتحدث عن تدعيم الشراكات الاستراتيجية، حيث أن مجالات التعاون أصبحت متداخلة بين مختلف القطاعات والأنشطة، هذا بالإضافة إلى ضرورة مزيد تطوير الحوكمة لتأطير الإبتكار التكنولوجي والإدماج، وأيضا مبادرات التكامل المالي ..

ولاحظ أن التضخم يبقى إشكالا كبيرا بالنسبة للمؤسسات، بالإضافة على إلى عدم الاستقرار الاقتصادي وهو ما يخلق صعوبة في التوجه الاستراتيجي وهو يشمل كافة القارة.

وشدد على ضرورة التقليص في المصاريف بالنسبة للمؤسسات، مبينا من جهة أخرى أن القطاع المالي تقني للغاية.

التطور التكنولوجي

ولفت إلى التطور التكنولوجي يتطلب وجود مهارات وكفاءات جديدة ومتطورة تكون مواكبة للتغيرات وهناك وعي من قبل المؤسسات في إفريقيا بضرورة الاستثمار في هذه النقطة.

تنويع المنتوجات والخدمات أيضا من بين أبرز النقاط التي تم التطرق لها، حيث يتعين على المؤسسات المالية مرافقة الحرفاء في تقديم مختلف الإحتياجات، علاوة على إدارة المخاطر وأيضا المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG حيث يتم العمل على مزيد تطويرها.

وأكد أن الرقمنة تمس مختلف المراحل ومسارات العمل بداية بالتسويق إلى حين الإنتاج ومتابعة الترويج.

كما شدد على أن الحريف تغير تماما وأصبح يبحث عن خدمات خاصة به تتلاءم واحتياجاته الشخصية.

وفيما يتعلق بالمبادرات التكنولوجية يعد الكلاود في المركز الأول بالنسبة للمؤسسات المستوجبة التي يقوم القطاع المالي باعتمادها شيئا فشيئا بشكل أكبر، ومن ثم تحسين وتطوير التطبيقات لفائدة الحرفاء ليصبح مشاركا ومساهما في العملية المالية.

وأيضا مسألة الذكاء الاصطناعي وال”data”، حيث يتم العمل على تطوير هذه المجالات ولكن يبقى ذلك غير كاف، مبينا أن الصعوبة الأكبر في علاقة بالرقمنة هي على مستوى التنظيم والموارد البشرية وهي مسائل لا يمكن حلها إلا في إطار المنظومة ككل وحاضنات وشركات ناشئة وغيرها.

وتعد التكنولوجيا والحلول الرقمية ضمن الشراكات الاستراتيجية وفق المؤسسات المستوجبة، حيث أن التحول الرقمي ضروري لانفتاح القطاع بشكل أكبر.

وجدد التأكيد على ضرورة اعتماد المعايير ESG قبل بعث الاستثمارات والمشاريع، مشيرا إلى النقص في الاهتمام والتركيز بمسألة بصمة الكربون الذي لا يعد ضمن أولويات القطاع المالي إلى حد الآن.

كما تم التطرق إلى المخاطر المناخية، مشددا على أهمية الإدماج المالية حيث اعتبر أن هناك إشكالا على مستوى العرض..

ولاحظ جبيرة وجود نقص في الشفافية على مستوى التسعيرة، كما يجب العمل على الجانب القانوني والتشريعي الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الإدماج المالي.

يمكن الإطلاع على الباروميتر عبر الرابط:

www.afis.africa/en/the-africa-financial-summit-barometer