play_arrow
Express Radio Le programme encours
وأوضح، خلال مداخلته في برنامج “ميدي إكسبراس”، أن الزيادات في الوظيفة العمومية تُعدّ أفضل نسبيًا مقارنة بسنة 2022، حيث ارتفعت من نحو 100 دينار إلى 120 دينارًا بداية من 2026، مع الإشارة إلى أنها لا تشمل بقية المنح. كما شملت نفس القيمة تقريبًا أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك القضاة.
وبخصوص جرايات المتقاعدين، أوضح السماوي أن الترفيع في القطاع العمومي لا يكون موحدًا، بل يُحتسب وفق قيمة الجراية لكل متقاعد منخرط في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، في حين تنعكس الزيادات في القطاع الخاص لاحقًا على الجرايات، خاصة مع الترفيع في الأجور والمنح.
الزيادة في الأجر الأدنى المضمون وايجابياته
وفي ما يخص القطاعات غير الخاضعة لاتفاقيات مشتركة، أشار إلى أن الزيادات في الأجور الأساسية تختلف حسب الأصناف المهنية، حيث تتراوح بالنسبة لأعوان التنفيذ بين 36 و46 دينارًا شهريًا سنة 2026، وتبلغ نحو 53 دينارًا لأعوان التسيير، وقرابة 69 دينارًا للإطارات، مع زيادات تدريجية في السنوات الموالية.
وأشار إلى أن تطبيق الزيادات يختلف حسب القطاعات، حيث تنطلق بالنسبة للأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي بداية من جانفي 2026، فيما تُصرف لغير الأجراء بداية من الثلاثية الموالية، أي انطلاقًا من أفريل. أما بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود، فسيبدأ الترفيع في جراياتهم بداية من جانفي 2027.
وختم بالتأكيد على أن الزيادة في الأجر الأدنى لا تقتصر على تحسين الدخل فقط، بل تشمل أيضًا انعكاسات إيجابية على عدد من المنافع الاجتماعية، من بينها جرايات حوادث الشغل والأمراض المهنية، وسقف منحة المرض، وكذلك المنحة اليومية لعطلة الأمومة.
الكاتب: Rim Hasnaoui