بدر السماوي: “نحن اليوم في عملية جراحية لاستئصال التشغيل الهش والمناولة..”

وصف بدر السماوي المختص في الحماية الإجتماعية، اليوم الجمعة 30 ماي 2025،  أن قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بالإيجابي، إضافة إلى أنّه تلافى كل السلبيات التي  امتدت على 30 سنة، من ثغرات قانونية وضعف المراقبة على حدّ قوله.

وقال السماوي، خلال استضافته ببرنامج ‘ايكو ماغ’، “إنّ الجميع من حكومة ومنظمات وخبراء أجمعوا على  أن القانون ايجابي..”.

قانون منع المناولة “ايجابي”

واعتبر ضيف البرنامج، أنّ بعد اصدار اي قانون، يشهد فترة  صعوبات، ويتطلب مدة زمنية  حتى تستقر الأمور، موضّحا، أنّ قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، سيشهد خلال الأشهر القليلة القادمة بعض الصعوبات،  داعيا وزارة الشؤون الإجتماعي، اصدار  مناشير، لمزيد تبسيط هذا القانون.

وأضاف المختص في الحماية الإجتماعية، أنّ الدولة توجهت نحو علاج مرض التشغيل الهش الذي استشرى في المجتمع، قائلا “ما وقع في قانون الشغل هو اعادة التوازن بين ماهو اجتماعي واقتصادي..”.

وبخصوص طرد مئات العمال في القطاع السياحي قبل أيام من تنقيح قانون الشغل، قال المختص الإجتماعي، “لا يمكن الحكم على قانون بعد اصداره لمدة أسبوع، ويجب متابعة هذه التجاوزات واتخاذ الاجراءات اللازمة..”، مشيرا في المقابل إلى أنّ عديد شركات المناولة قامت بترسيم عُمالها، بعد صدور القانون وحتى قبله، وفق قوله.

فترة انتقالية ثم يستقر الوضع

وأكدّ بدر السماوي، وجود ردود أفعال أولية نتيجة ارتباك وعدم فهم المؤسسات وحتى الاجراء لحقوقهم وواجباتهم بعد اصدار القانون، مبيّنا من جهة أخرى أنّ حالات الطرد تؤكد أنّ  بعض المؤسسات كاتا  تمارس اتجار بالبشر وتنتهك القانون،وفقه.

وللتذكير فقد أكد محمد بركاتي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للسياحة والصناعات التقليدية والتجارة أن الفترة الأخيرة شهدت موجة من عمليات الطرد في قطاع السياحة شملت عدة جهات ونزل وذلك تحسبا لما سيأتي من تنقيحات في مجلة الشغل من تغيير في العقود وترسيم الأعوان.

وقال السماوي، “نحن اليوم في عملية جراحية لاستئصال التشغيل الهش والمناولة، ولا بد من فترة نقاهة تمر بها المؤسسات والمناخ الإجتماعي، ليستقر الوضع فيما بعد..”.

وحمّل ضيف برنامج “ايكو ماغ”، المسؤولية  في مراقبة تطبيق القانون وتفسيره لتفقدية الشغل، وعلى عاتق فقه القضاء أيضا على حدّ تعبيره، مشددا  على أنّ الإصلاح لا يتم بين عشية وضُحاها بل يتطلب فترة انتقالية.

وللإشارة فقد تضمن قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، أحكاما انتقالية تمنح المؤسسات مهلة لتسوية وضعياتها القانونية، بما يضمن تطبيق الإصلاحات الجديدة دون إرباك مفاجئ لدورة الإنتاج أو للعلاقات التعاقدية القائمة.

القاعدة هي العقود غير محددة المدة

وأبرز بدر السماوي، المختص في الحماية الإجتماعية، أنّ القانون نص على أنّ القاعدة هي العقود غير محدة المدة “CDI”، وأنّ العقود محددة المدّة، أصبحت استثناء لا يُسمح باللجوء إليه إلا في حالات خاصة ومبرّرة، مثل ارتفاع مؤقت في حجم النشاط، أو تعويض عامل متغيب، أو إنجاز أعمال موسمية.

وأشار السماوي، إلى أنّه تم تحديد فترة التجربة بالنسبة لعقود محددة المدة تم تحديدها بستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة.