الأخبار

برامج التمكين الاقتصادي والمبادرة الخاصة محور جلسة عمل

today06/07/2023 87

Background
share close

أشرفت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، اليوم الخميس، 6 جويلية 2023، بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل خُصّصت لمتابعة سير العمل بوزارة التشغيل والتكوين المهني، وذلك بحضور رئيس الديوان عبد القادر الجمالي وعدد من المديرين العامين بالوزارة.

وتناولت الجلسة موضوع الرفع من طاقة الجهاز الوطني للتكوين المهني ومزيد حوكمة التكوين المهني الخاص وذلك بهدف الاستجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية وامتصاص البطالة في صفوف الشباب مع الحرص على ضمان جودة التكوين وملاءمته للمعايير الدولية.
وتم خلال هذه الجلسة “التطرق إلى متابعة برامج التمكين الاقتصادي والمبادرة الخاصة الفردية منها والجماعية من خلال الوقوف على تقدم تنفيذ مختلف خطوط التمويل التي وضعتها الحكومة لهذا الغرض” وذلك وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة.

كما تطرقت الجلسة إلى برامج الوزارة في مجال التشغيل فيما يتصل باستشراف حاجيات سوق الشغل الوطنية والدولية إلى جانب تشخيص حاجيات المؤسسات والقطاعات والعمل على تلبيتها.

ويشار إلى أن جلسة عمل وزارية انعقدت يوم أمس الأربعاء 5 جويلية 2023، بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وخصّصت للنظر في آليات التمويل الصغير، ومشروع قانون يتعلق بدعم الادماج المالي، عن اتخاذ جملة من القرارات.

ومن بين هذه القرارات تمكين الأشخاص المعنوية من النفاذ إلى التمويل الصغير وفق شروط تضبط بأمر.

كما تقرر الترفيع في سقف المبلغ الأقصى للقرض الصغير إلى 50 ألف دينار، مع توسيع مجال تدخل الصندوق الوطني للضمان ليشمل التمويلات الصغرى المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركات خفية الإسم.

وقررت جلسة العمل الوزارية، تمكين مؤسسات التمويل الصغير من الانتفاع بتدخلات صندوق تغطية مخاطر الصرف بعنوان تعبئة قروض خارجية، إضافة إلى إحداث صندوق لإعادة تمويل مؤسسات التمويل الصغير، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة.

ومن بين الإجراءات الجديدة أيضا، قبول القروض المسندة من قبل البنوك لفائدة مؤسسات التمويل الصغير في إطار عمليات إعادة التمويل لدى البنك المركزي التونسي وطلب النفاذ إلى عمليات إعادة التمويل بالسوق النقدية لدى البنك المركزي التونسي، بعد القيام بدراسة جدوى استراتيجية حول تحويل رقابة مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركات خفية الاسم من سلطة رقابة التمويل الصغير إلى رقابة البنك المركزي التونسي وإخضاعها إلى القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

Written by: Asma Mouaddeb



0%