الأخبار

بسام الطريفي: هناك عديد القضاة يهابون أعوان الأمن والإفلات من العقاب أصبح رهيبا

today13/05/2022 149

Background
share close

قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي اليوم الجمعة 13 ماي 2022 إنه من المؤسف ما نشهده من تضييق على الحريات خاصة حرية الصحافة والرأي والإعلام وغيرها من المكاسب الأخرى، معبرا عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في التلفزة الوطنية بسبب غياب الرأي والرأي الآخر.

وأضاف بسام الطريفي خلال حضوره اليوم في برنامج “كلوب اكسبراس” أنّ هناك سياسة ممنهجة وخوف من الرأي الآخر، بعد عمليات السحل والتخوين التي تصدر مباشرة عند تعبير أحدهم عن رأي مخالف

كما أفاد الطريفي بأنّ حالة من الاحتقان في الملاعب الرياضية خاصة بعد وفاة مشجّع النادي الإفريقي عمر العبيدي، وهناك بوادر من الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أنّ العنف متفش في المجمتع ككل، وعلى المشجعين أن لا يتوجّهو إلى الملاعب بهدف الشجار مع البوليس وهذا الأخير يجب أن لا يقمع المتفرحين.

وقال “يوم 6 فيفري 2022 عند إحياء ذكرى اغتيال شكري بلعيد تعامل البوليس معنا كما كان يتعامل الرئيس السابق زين العابدين بن علي مع المتظاهرين والتضيين عليهم، رغم أنّ كل القوى الديمقراطية موجودة، ووزارة الداخلية فرضت انضباطا وهذا ما أعتبره تضييقا ممنهجا على حرية التظاهر السلمي”.

وأكّد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على أنّ الحوار الوطني يجب أن حوارا حقيقيا للذهاب فيه، أي يجب أن لا تكون أهدافه معدّة مسبقا، كما يحب أن لا يكون حوارا للمصادقة على النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي، وفق قوله، مشيرا إلى أنّ ما يتم تداوله اليوم حول الحوار الوطني مفاده أنّه حوار لتغيير النظام السياسي ونظام الاقتراع.

وبيّن في ذات السياق أنّ هذه المواضيع يجب التحاور عليها، قائلا “نريد حوارا تشاركيا لاختيار النظام السياسي الأنسب إلى تونس، كما هو من الضروري النقاش حول الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس.

وأمل الطريفي أن تستمع السلطة التنفيذية لمقترحات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان التي تتناغم ومقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين، حيث أكّدت الرابطة أنّها لن تشارك في حوار صوري بل يجب طرح عديد المواضيع للنقاش.

كما أكّد أنّه عند الجلوس على طاولة الحوار فإنّ كل شيء مطروحا حتى تأجيل المواعيد الانتخابية.

وبخصوص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قال إنّ طريقة تعيين أعضائها وتعيين أعضاء نفسهم ليكونوا الحكم في تنظيم الانتخابات سيترشّح لها رئيس الدولة هذا لا يستقيم، متابعا “نفس الشيء بالنسبة للقضاء الذي سيفصل في فض النزاعات الانتخابية، من سيضمن النزاهة والاستقلالية للفصل في النزاعات الانتخابية التي ستحصل في الانتخابات التشريعية المقبلة”.

وفي إجابته عن سؤال هل يحق لرئيس الجمهورية إقصاء الأحزاب من المشهد السياسي؟ أجاب نائب الرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان قائلا إنّ الاقصاء السياسي موجود في تونس واقصاء كل من ثبت تورّطه في الدكتاتورية ما قبل 2011 ومنعهم من الترشّح خير دليل على وجوده.

أما فيما يتعلق بملف حقوق الانسان أكّد بسام الطريفي أنّ التعذيب في السجون أقل بكثير من الاعتداءات الأمنية التي تحصل في الشارع، وهناك نقلة كبيرة بخصوص التعذيب في السجون لكن هناك حالات شاذة، أما سوء المعاملة فهي يومية ولا تختلف عن التعذيب.

ودعا في هذا السياق إلى العمل على تغيير العقلية من خلال دورات تكوينية للأعوان حول كيفية التعامل من خلال ضبط النفس وتخفيف الضغط عنهم، مشدّدا على ضرورة المحاسبة، “نعيش حالة من الإفلات من العقاب رهيبة ولم نشهد محاسبة المجرمين.

وأردف الطريفي أنّ هناك مفارقة فعندما يتم سجن لاعب كرة قدم من أجل الإعتداء على عون أمن في حين أنّ من تسبب في مقتل عمر العبيدي بتهمة القتل العمد يمثلون في حالة سراح من أجل جنح، وهناك عديد القضاة الذين يهابون أعوان الأمن.

 

 

Written by: Zaineb Basti



0%