بسام النيفر: “لا صحة لسداد تونس لأقساط ديونها الخارجية بنسبة 125% إلى غاية سبتمبر”

تمكنت تونس من سداد اقساط ديونها  الخارجبة  بنسبة 125 بالمائة الى حدود موفى سبتمبر 2025  متجاوزة بذلك المبلغ المبرمج في قانون المالية والمقدر ب 8469 مليون دينار ، وبالتالي تم خلاص كل القروض الخارجية للعام الحالي قبل نهاية السنة بثلاثة اشهر مع تسجيل مستوى مدخرات مريح وتراجع في الاقتراض من الخارج بشكل عام، وفق معطيات تم نشرها حديثا.

وفي توضيحه أفاد المحلل المالي بسام النيفر بأن 125 بالمائة من الديون الخارجية تشمل الدولة والقطاع الخاص، حيث أن مبلغ 10549.2 مليون دينار مأخوذ من ميزان الدفعوات الخارجية، وأوضح أن 8469 مليون دينار ليس خدمة الدين الخارجي بصفة عامة، وإنما أصل الدين الخارجي الذي يجب تسديده في 2025.

ونفى بسام النيفر في تصريح لبرنامج le mag express سداد تونس لديونها الخارجية لسنة 2025 قبل نهاية العام بثلاثة أشهر، بنسبة 125 بالمائة، مضيفا “الخبر الصحيح هو أن تونس تقدمت بشكل جيد في سداد ديون 2025، ووفق تقرير ميزانية 2025 هناك قسط 4 بقيمة 64.5 مليون دولار من Afreximbank ، و10 أقساط صندوق النقد الدولي ب25.6 مليون دولار خلال 2025″.

ويتبقى بذلك مبلغ 400 مليون دينار من الديون الخارجية لسداده في سنة 2025، حيث تم تسديد جزء كبير ولازال هناك جزء صغير سيتم خلاصه.

وأكد أن ميزان المدفعوات يتم إعداده وفق معايير دولية متفق عليها تهم جميع الفاعلين الاقتصاديين، مشيرا إلى أن مخزون العملة الصعبة يشمل الأموال في المؤسسات المالية للدولة وأيضا جميع البنوك.

وأوضح أنه لم يكن هناك اقتراض خارجي لخلاص الديون خلال الفترات الأخيرة، مبينا أن سنة 2025 أقل من السنوات الماضية بالنسبة للديون الخارجية، مشيرا إلى أهمية موارد السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج.

كما بيّن أن المستوى الحالي من العملة الصعبة وبعد عمليات الخلاص يؤكد صمود البلاد بشكل جيد وهو ما دفع إلى ترفيع تصنيف تونس، مضيفا “هناك ما يكفي من العملة الصعبة لخلاص الديون واستكمال السنة بنفس النسق”.

وأردف “لا خطر بخصوص خلاص الديون الخارجية حيث تم تجاوز ذلك، وإنما الخطر كيف يمكن استغلال الموارد لإعادة دوران العجلة الاقتصادية”، مبينا أن خلاص الديون الخارجية خلال سنة 2026 سيكون أقل من 2025 حيث أن السداد خلال السنوات الأخيرة فاق عمليات الاقتراض ما جعل التداين الخارجي يتراجع.