بسام النيفر: “مشكل التضخم لن يحل خلال الأشهر القادمة، وهذه الحلول ..”

وقال المحلل المالي بسام النيفر اليوم الأربعاء 8 ماي 2024، إن أبرز ارتفاع يتعلق بالمواد الغذائية، والتي يعتمدها المواطن التونسي لقياس نسبة التضخم.

وأوضح أن المعدل خلال 4 أشهر هو في حدود 10.4 بالمائة، وهي نسبة مرتفعة، وقد شمل الارتفاع كافة المواد باستثناء الغلال والفواكه الجافة التي انخفضت بـ0.7 بالمائة.

وبيّن أن هناك عدم قدرة على كبح جماح الأسعار، وفق تعبيره، معتبرا أن هناك إشكال في مسالك التوزيع ولكن ليس في كل المواد.

وقال النيفر لدى مداخلته ببرنامج ايكوماغ إن المشكل العميق في تونس حيث يتعلق بالإنتاج الذي تراجع بشكل كبير، مضيفا “الإنتاج في 2023 كان منخفضا وكانت سنة صعبة ومع ذلك الإنتاج في شهر جانفي 2024، أقل بشكل لافت”.

وأردف “تراجع إنتاج أغلب المواد الأساسية أكثر في سنة 2024″، مشيرا من جهة أخرى إلى أن زيادة الاستهلاك وارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الإنتاج تسبب في الارتفاع المتواتر للأسعار.

وخلص إلى أن العجز ما بين العرض والطلب سيتواصل خلال الأشهر القادمة، وبالتالي يتواصل ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى التأثير الكبير للتغير المناخي على كلفة الإنتاج والأسعار.

المشكل لن يحل في الأشهر القادمة

وأضاف النيفر “مشكل ارتفاع أسعار المواد الغذائية لن يحل في الأشهر القادمة بل سيتواصل لأن الأسباب هيكلية، ونحن في تضخم مستمر سيدوم لعدة سنوات، في حال لم تكن هناك أمطار بكميات هامة تقطع مع الوضع الراهن”.

وأوضح محدثنا أن إشكال ارتفاع أسعار بعض المواد هو مشكل إنتاج عالمي، حيث أن تونس لا تنتج هذه المواد مثل القهوة، وإنما تتحمل ارتفاع الأسعار في الخارج.

وأوضح أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل مستدام يؤثر على بقية القطاعات الأخرى بما في ذلك الخدمات.

ولاحظ أن نسبة الفائدة المديرية مازالت متواصلة وفي حدود 8 بالمائة وهي تعد مرتفعة بالنظر إلى وضعية الاقتصاد التونسي الراهن.

ماهي الحلول؟

وشدد على أن المشاكل هيكلية وليست مشاكل ظرفية، معتبرا أن “الحل الحقيقي للخروج من التضخم في تونس هو الترفيع في الإنتاج وعودة كل حلقات الإنتاج إلى العمل”.

وأضاف “يجب توفير التمويل واليد العاملة والعمل على الجانب التكنولوجي، حيث أن وفرة الإنتاج ستؤثر على انخفاض الأسعار”.

وأردف “يجب العمل على تطوير القطاع الفلاحي الذي يؤثر بشكل كبير على نسبة النمو ويعد الحلقة الأولى للخروج من التضخم، والمساهمة في تقليص الواردات وتحسين الصادرات”.