بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يعلن عن اقتناء نظام بنكي جديد

أكد بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، في بلاغ له اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، أنه أبرم في جانفي الماضي، على اتفاقية معونة فنية في شكل هبة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بـمبلغ 400 ألف دولارا أمريكيا.

وأوضّح البنك، أنه سيتم تخصيص هذا المبلغ لتمويل جزء من ميزانية اقتناء نظام بنكي جديد مندمج، مبيّنا أنّ هذا المشروع يهدف إلى تلبية احتياجات العمل المتصاعدة وتحسين جودة الخدمات، من خلال اعتماد تقنيّات حديثة وتحسين الأنظمة القائمة لدعم نجاعة العمليّات وتحقيق التحوّل الرقمي وفق نص البلاغ.

اقتناء نظام بنكي جديد مندمج

وبيّن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، أنّه سيتم الإعلان عن طلب العروض المتعلق باقتناء هذا النظام البنكي المعلوماتي الجديد خلال شهر أفريل 2025.

كما سيتم إصلاح البنية الأساسية للشبكات والسلامة المعلوماتية مع إعادة تأهيل أنظمة تخطيط موارد المؤسّسة (ERP) واقتناء برمجيات تكميليّة.

وأفاد البنك أنّه سيتم التّعاقد مع مكتب دراسات مختص لتدعيم قدراته في إدارة المشاريع المدرجة في هذا المجال.

واعتبر أنّ هذه المشاريع ذات الصبغة المعلوماتية تنصهر في إطار استراتيجيّة شاملة تهدف إلى تعزيز قدرة البنك على الامتثال للمعايير المصرفيّة الدوليّة ولمعايير التّكنولوجيا الحديثة، بما يتيح له تقديم خدمات رقميّة متطوّرة وتسهيل إجراءات إسناد القروض لفائدة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة وإضفاء المزيد من النّجاعة على مستوى التصرف في الموارد الماليّة التي أسندت مؤخرا للبنك.

وفي سياق متصل، يستعد البنك خلال الفترة القريبة القادمة لتقديم منتج بنكي جديد موجه لتمويل استثمارات الشركات الناشئة بشروط تفاضلية وبآليات تستجيب لخصوصية هذا الصنف من الشركات. وذلك، في إطار تفعيل خط التمويل الذي وضعته الدولة على ذمة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتمويل الشركات الناشئة، والذي تبلغ قيمته 3 مليون دينار.

دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة

كما أعلن بنك المؤسسىات الصغرى والمتوسطة، أنّه تقدم إلى وزارة الإقتصاد والتخطيط، مؤخرا، بطلب رسمي لدراسة إمكانية توجيه المبالغ المالية المخصصة آنفا لبرنامج “دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة (موضوع إتفاقية سابقة مبرمة خلال شهر مارس 2023) إلى برنامج جديد يهدف إلى تمكين البنك من خط تمويل جديد.

وبيّن أنّ الهدف من ذلك دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة مع إعطاء أهمية خاصة للمناطق الداخلية ومع تخصيص جزء من المبلغ لتمويل دورة الاستغلال.

وأشار البنك إلى أنّ طلبهم، حضي بموافقة الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي، بتاريخ 19 فيفري 2025، حيث يتم حاليا إعداد المراحل الإجرائية الضرورية والمصادقات ذات الصلة بالتنسيق مع الهياكل الحكومية المعنية قصد تجسيم هذا الأمر في أقرب الآجال الممكنة.

وللإشارة فقد بلغ عدد المشاريع الصافية المصادق عليها من قبل البنك منذ احداثه( 2005 ) إلى موفى ديمسبر 2024، 1667 مشروعا، بمبلغ جمليّ للمصادقات قدّر بـ381,850 مليون دينار، أي بمعدل 229 ألف دينار للمشروع الواحد، و بكلفة إستثمار جمليّة تقدر بـ: 1293,659 مليون دينار، أي بمعدّل كلفة استثمار بـ: 776 ألف دينار للمشروع الواحد. وقد مكّنت هذه المشاريع من إحداث 30.871 موطن شغل، أي بمعدّل 19 موطن شغل للمشروع الواحد.