الفاضل بن تركية: يجب تشجيع التونسيين بالخارج على إدخال أموالهم بالعملة الصعبة إلى تونس

أفاد النائب بالبرلمان الفاضل بن تركية اليوم الخميس 7 نوفمبر 2025، بأن الاقتصاد التونسي يرتكز بنسبة كبيرة على العملة الصعبة التي يوفرها التونسييون بالخارج، وفي المقابل الدولة تقابل ذلك بأمور سلبية حيث أن التونسي عند جلب أموال بالعملة الصعبة من الخارج وعند الرغبة في فتح حساب بالعملة الصعبة أو الدينار المحول يجد إشكاليات كبيرة، وبعد العودة إلى تونس بعد سنتين يتم مطالبته بتحويل حسابه إلى الدينار التونسي باعتبار أنه أصبح مقيما في البلاد التونسية، وفق تأكيده.

وبيّن بن تركية في تصريح لبرنامج اكسبراسو أنه يتم تسليط ضرائب كبيرة على الأموال التي يجلبها لتونس، في حين أنه يتعين على الدولة التونسية حماية أموال التونسيين وتشجيعهم على إدخال العملة الصعبة وتطوير الاقتصاد.

ولاحظ أنه رغم التصويت في قانون المالية لسنة 2025 على تمكين التونسيين بالخارج من الحق في FCR كل 10 سنوات إلا أن الأوامر الترتيبية لم تصدر بعد، ولم يتمتع أي مواطن تونسي بهذا الإجراء إلى حد الآن على حد قوله.

هذا ويتعين أيضا خلاص 0.5 بالمائة في حال امتلاك عقارات في تونس تفوق قيمتها 3 مليون دينار، وقد تم تقديم اقتراح جديد بالترفيع في النسبة إلى 1 بالمائة سنة 2026، وبالتالي أصبح هناك تخوف من التونسيين بالخارج لوضع أموالهم في تونس.

وبيّن أنه سيتم تقديم مقترح لإيجاد حلول جذرية في علاقة بإدخال العملة الصعبة إلى تونس بالنسبة للتونسيين بالخارج، من خلال تمكينهم من التصرف بكل أريحية في حسابهم بالعملة الصعبة في تونس دون إجبارهم على تغييره إلى الدينار التونسي.

وأيضا تحدث عن الضرائب المتعددة المسلطة عليهم، داعيا إلى تشجيع التونسيين بالخارج إلى إدخال الأموال بالعملة الصعبة إلى تونس، ومؤكدا أنه سيتم العمل على مساعدتهم على الاستثمار ووضع أموالهم في البنوك في تونس.

ومن جهة أخرى دعا وزارة المالية ورئاسة الحكومة إلى التفاعل مع المقترحات المقدمة والتي يتم التصويت عليها، وأن لا تكون الأوامر مخالفة لما تم التصويت عليه، مضيفا “هناك فراغ كبير بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وسوء تفاهم بينهما”.

وخلص إلى القول “90.9 بالمائة من مداخيل الدولة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 متأتية من الضرائب، وهنا تطرح نقطة استفهام”.