بن مصطفى: مشاريع الانتقال الطاقي تتطلب استثمارات كبرى .. وهناك عديد الإشكاليات

تحدث شكيب بن مصطفى عن الاستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق 2030 والتي تنص على تحقيق تونس نسبة 35 بالمائة من الطاقات المتجددة، مبينا أن هذه النسبة تهم استهلاك الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتي تستهلك نسبة 70 بالمائة من مجموع الاستهلاك الوطني للغاز، مبينا الوضعية الصعبة التي تعيشها الستاغ.

وأوضح بن مصطفى لدى حضوره ببرنامج ايكوماغ أن المشاريع الكبرى في إطار الانتقال الطاقي تتطلب استثمارات ضخمة، ومستعرضا مختلف الإشكاليات والصعوبات في هذا الإطار، كما تطرق إلى مسألة تخزين الطاقة والتكلفة الكبيرة للإنجاز..

وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، تطرق إلى المحور السادس المتعلق بـتدعيم منظومة الانتقال الطاقي والايكولوجي، بداية بتوسيع تدخلات صندوق الانتقال الطاقي.

وأشاد بما تضمنه الفصل 46 والذي سيكون فيه أرباح بالنسبة للبنوك والدولة وأيضا المواطن وفق تقديره، وينص الفصل على:

تضاف بعد الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 1 من الفصل 12 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، فقرة في ما يلي نصها:

كما يتولى التكفل بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط على ألا يتعدى الهامش الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5% وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2026 إلى موفى ديسمبر 2028 بالنسبة إلى:

القروض والتمويلات المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة الاستثمارات في ميدان النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، القروض والتمويلات المسندة من قبل البنك التونسي للتضامن والموجهة لاقتناء السيارات الكهربائية من قبل أصحاب سيارات التاكسي ومراكز التكوين في مجال سياقة العربات.

هذا وأفاد بأنه وفقا لأرقام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فإن آلاف الأشخاص يشتغلون في مجال تركيز اللوحات الفلتوضوئية…

وبيّن أن اعتماد الإدارات والمؤسسات العمومية والوزارات على الطاقات المتجددة رهين الحصول على اعتمادات مالية لتركيز اللوحات الشمسية..

كما تطرق إلى مقترح التخفيض في المعاليم الديوانية من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة، مؤكدا عدم استفادة أي طرف من هذه النسبة.

هذا وبيّن أن الفصل 49 من مشروع قانون المالية 2026 تم طرحة السنة الماضية واسقاطه والمتعلق بتخفيف جباية العربات السيارة المجهزة بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن وأجهزة شحن السيارات.