بودريقة: لا يمكن للبنك المركزي أن يكون مستقلا إلى ما لا نهاية

أفاد عبد القادر بودريقة رئيس حلقة الماليين اليوم 11 سبتمبر 2023 خلال برنامج إيكوماغ أن رئيس الجمهورية قيس سعيد من الممكن أن يكون له موقف من استقلالية البنك المركزي مشيرا أن هذه القضية مطروحة حتى على المستوى الأكاديمي .

وأضاف أن هناك نوعا ما من التناسق بين السياسة النقدية ومواعيد الإنتخابات وهي سياسة تدفع نحو تنشيط الإقتصاد ولها تداعيات على مستوى التضخم.

هذا وأشار أن رئيس الجمهورية لا يقبل ان يكون هناك تداخل في السياسة النقدية مضيفا أن التوجه العام هو عدم السماح للبنك المركزي بإقراض الدولة مباشرة .

كما أوضح أن قضية نظام الأسعار أعمق من قضية استقلالية البنك المركزي  مشيرا أن الإقتصاديات الحديثة مرتبطة أساسا باستقرار نظام الاسعار في أي بلاد.

وابرز بودريقة انه في صورة عدم استقرار الأسعار وفي صورة كان لها تذبذب كبير لن نتمكن من اتخاذ قرارات الإستثمار  وهو ما جعلنا نعهد للبنك المركزي بالحفاظ على استقرار الاسعار.

هذا وبين أن النظام الإجتماعي والنظام الإقتصادي مبني على نظام استقرار الأسعار مضيفا أنه لو انهار فإن كل البلاد ستنهار.

كما أفاد أن الدور الأساسي للبنك المركزي هو الحفاظ على استقرار الاسعار لأنها قضية مهمة للمجتمع والإقتصاد والسياسات الإقتصادية وذلك عن طريق اعتماد سياسة نقدية مستقلة عن الحكومة.

وأضاف ضيف إيكوماغ أن الدور الثاني للبنك المركزي هو الحفاظ على استقرار النظام المالي وتمويل الإقتصاد الوطني في ظروف جيدة اي تمويل الدولة والمؤسسات الخاصة والمواطن  .

هذا واقترح أن يسمح للدولة بالتدخل عند وجود صعوبات كبرى أو عدم القدرة على تمويل شراءاتها .

كما شدد ان البنك المركزي لا يمكن ان يكون مستقلا إلى ما لا نهاية بل أن الحدود تتنزل  في إطار الحفاظ على استقرار الأسعار .

وأشار أنه يمكن سنويا في حدود 5 بالمائة من ميزانية الدولة الإقتراض مباشرة من البنك المركزي  وذلك في ظروف معينة.

وأوضح المتحدث أنه من المفروض أن يكون مجلس إدارة البنك المركزي فيه أعضاء مستقلين  وكذلك مراجعة الحوكمة في البنك المركزي.

هذا وأبرز أن حجم الدين قد زاد فيما انخفضت خدمة الدين .

كما بين رئيس حلقة الماليين  أن المداخيل من العملة الصعبة قد تحسنت  ب30 بالمائة مقارنة ب2019 وتحسنت بأكثر من 50 بالمائة مقارنة ب2022  كما تحسنت تحويلات التونسيين بالخارج.

وافاد أن نسبة تغطية خدمة الدين ارتفعت من 130 إلى 165 بالمائة .

هذا واضاف أن هناك سيولة فائضة على مستوى العملة الصعبة في السوق الداخلية .

كما اشار عبد القادر بودريقة أن هناك في المقابل عزوف على مستوى طلبات التوريد من القطاع الخاص وهو ما يجعل سنة 2024 تطرح اشكاليات كبيرة فيما يتعلق بالإستثمار .

وأوضح أنه من الممكن أن يكون هناك مشكل ثقة وعدم وضوح بالنسبة للمستقبل .

هذا وأبرز أنه لن يكون هناك تعثر على مستوى الدين التونسي سنة 2023 كما أنه لن يكون هناك تعثر سنة 2024 أيضا .

وبين أننا سننهي السنة في اتعس الحالات ب50 يوم توريد وفي احسن الحالات ب140 يوم توريد من  العملة الصعبة.

.